-
- يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله فى فتاويه : إذا اشترك جماعة في قتل معصوم - أى محرم القتل – بحيث أنهم جميعاً لو باشروا قتله وجب القود - أى القصاص - عليهم جميعاً .. وإن كان بعضهم قد باشر وبعضهم قائم يحرس المباشر ويعاونه ، ففيها قولان : أحدهما : لا يجب القود إلا على المباشر ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد ، والثانى : يجب على الجميع وهو قول مالك . ١. هـ (۲۸۸) ويقول الشهيد عبد القادر عودة رحمه الله في كتابه ( التشريع الجنائي الإسلامي) :
وروى كذلك أن علياً قتل ثلاثة قتلوا رجلاً ، وعن ابن عباس أنه قتل جماعة بواحد ، ولم يعرف فى عصرهم مخالف .. فكان قتل الجماعة بالواحد إجماعاً ، لأنه عقوبة تجب للواحد على الواحد ، فوجبت للواحد على الجماعة كعقوبة القذف للواحد على الجماعة ، فضلاً أن القصاص لا يتبعض ، فلو سقط بالاشتراك لأدى ذلك إلى التسارع إلى القتل وضاعت حكمة الزجر (۲۸۹) اهـ .
على
(٢) القتل العمد
—
*
وهو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم بما يغلب على الظن أنه يقتل .. والواجب فيه : القود ، أو الدية مغلظة حالة إذا عفا أولياء
المقتول :
ه روى البيهقى وابن حزم أن عمر قال : يعمد أحدكم إلى أخيه فيضربه بمثل آكلة اللحم ، ثم يرى أنى لا أقيده ؟! والله لاأوتى
برجل فعل ذلك فقتل إلا أقدته منه
وروى ابن حزم
أن عمر رضى
الله
عنه
أقاد
من رجل جبذ شعر
آخر جبذاً شديداً ، فورم عنقه ، فمات من يومه ..
(۲۸۸) فتاوى ابن تيمية جـ ٤ ص ١٨٧ (۲۸۹) التشريع الجنائي الإسلامي ج ۲ ص
.2.
۱۹۹
ص ٢٠١