فقال : صدقت ، والذي نفسي بيده ما الحد إلا على علمه فجلدها عمر مائة وغربها عاماً .
،
. وحكى ابن القيم فى كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ) : أن امرأة رفعت إلى عمر رضى الله عنه قد زنت ، فسألها عن ذلك ، فقالت : نعم يا أمير المؤمنين ، وأعادت ذلك وأيدته ، فقال على إنها لتستهل به استهلال من لا يعلم أنه حرام ، فدراً عنها الحد (۲۳۳) وروى عبد الرزاق أن أبا عبيدة بن الجراح كتب إلى عمر رضى الله عنه أن رجلاً اعترف بالزنا ، فكتب إليه : أن يسأله : هل كان يعلم أنه حرام ؟ فإن قال : نعم ، فأقم عليه الحد ، وإن قال : لا فأعلمه أنه حرام ، فإن عاد فاحدده
*
،
(٥) من أقر بحد ثم رجع عن إقراره : يجوز للمقر بحد أن يرجع عن إقراره مالم ينفذ الحد ، ذلك لأن الحد حق الله تعالى ، وحقوق الله تنفع فيها التوبة .. بل يجوز للقاضي أن يوحى للمقر بالرجوع عن إقراره : روى عبد الرزاق وابن أبى شيبة أن عمر رضى الله عنه أتى بسارق قد اعترف ، فقال عمر : إنى لا أرى يد الرجل بيد سارق ، فقال : والله ما أنا بسارق .. فأرسله عمر ولم يقطعه . وروى عبد الرزاق أيضاً أن عمر أتى بسارق فسأله : أسرقت ؟ قل : لا ، فقال : لا ، فتركه ولم يقطعه وروى ابن أبى شيبة في مصنفه وأبو يوسف في الخراج أن امرأة أقرت بالزنا عند عمر أربع مرات ، فقال لها : إن رجعت لم نقم عليك الحد ، فقالت : لا يجتمع على أمران : أن أتى الفاحشة ، وأفر
من
الحد
فأقامه عليها
(۲۳۳) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص
•
١٦٤
ص ١٦٦