فتاوى الإمام النووي المسماة المسائل المنثورة - ت الحجار - ط دار البشائر — الصفحة ٨٧

۱ – والأصح : أنه الله تعالى . 6 ۲ - والثاني : أنه للموقوف عليه فإن قلنا الله تعالى فلا زكاة بلا خلاف وإن قلنا للموقوف عليه فوجهان : 6 1 - أحدهما: يجب؛ لأنه ملكه. ٢ - وأصحهما أنه لا يجب؛ لأنه ملك ضعيف لا ينفذ التصرف فيه بالبيع ونحوه، ولا يورث عنه . وأما نتاج الموقوف : فإن كان وقفاً على جهة عامة فلا زكاة فيه، وإن كان على معيَّن فينبني أن المِلْكَ في النتاج لمن هو له، وفيه وجهان مشهوران : ۱ - الأصح : أنه للموقوف عليه، فعلى هذا يلزمه زكاته بلا خلاف لأنه يملكه ملكاً تاماً كالثمار . ۲ - والثاني : أنه وقف كالأم فعلى هذا حكمه حكم الأم. فإن قلنا : الملك فيه الله تعالى فلا زكاة؛ وإن قلنا : للموقوف عليه :فوجهان: الأصح : لا زكاة والله أعلم. نصاب المعشرات ۲ ـ مسألة : قد قال العلماء : إن نصاب المعشرات خمسة ألف وستمائة رطل بالبغدادي، فكم قدرها بـالـرطـل أوسق، وهي الدمشقي؟ وهل في قدر رطل بغداد خلاف أم لا؟ (۱) المعشرات: هي النابت من الأرض الشامل للشجر والزرع . والشجر كل ما له ساق والزرع ما لا ساق له، ويُسمى نجماً، قال تعالى : وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ) . فالزكاة تجب فيما يخرج من النوعين . ۸۷
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.