فتاوى الإمام النووي المسماة المسائل المنثورة - ت الحجار - ط دار البشائر — الصفحة ١٩٦

عليه الطلاق الثلاث، وقد قيل له يأمرها أن تحضر عند القاضي، وتطلب منه الزواج، فيمتنع الأب، فيزوجها القاضي، لامتناع الأب وعَضْلِه، هل يجوز ذلك؟. الجواب : طريقه أن يسافر فيزوجها القاضي بغيبة (۱) الأب. وله أن يوكل من تزوجها (۲) إن لم يكن نوى أنها (۳) لا تصير زوجة لابن أخيه . أو يخالع زوجته، ثم يزوج ابن أخيه، ثم يجدد نكاح امرأته، ولا يجوز له العضل المذكور؛ فإن العضل حرام بنص القرآن(٤)، وإجماع المسلمين فكيف يؤمر بالإقدام عليه وليس خلفه عذراً في ارتكاب هذا الحرام ؛ لأن له طريقاً غَيره كما ذكرنا ، ولو لم يكن له طريق لما حصل (٥) له العضل؛ بل تزوج وإن طلقت امرأته «والله أعلم». حلف أنه يعرف أين يسكن إبليس (°) ٤ ـ مسألة: رجل قال لغلامه اعمل الشغل الفلاني ؛ فقال : لا أحسنه ؛ فقال : الطلاق يلزمني أنك تعرف أين يسكن إبليس؛ ثم عمل الغلام ذلك الشغل. الجواب : إن قصد بذلك أن الغلام حاذق فطن، نبيه لا يخفى عليه غالب الأمور العرفية لحذقه ونحو ذلك لم يقع الطلاق. (۱) نسخة «أ» : لغير. (۳) نسخة «أ»: أنه . (۲) نسخة «أ» : يزوجها . (٤) وهو قوله تعالى : ( وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ) . (سورة البقرة: الآية (۲۳۲). (٥) نسخة «أ» : حلَّ . ١٩٦
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.