فتاوى الإمام النووي المسماة المسائل المنثورة - ت الحجار - ط دار البشائر — الصفحة ١٤٣

جميع باب الغصب (۱) وفيه خمس مسائل المال المغصوب ۱ - مسألة: إذا غصب إنسان دراهم، أو حنطةً من جماعة : من كل واحد شيئاً معيناً، ثم خلط الجميع ولم يتميز، ثم فرق عليهم أخذ قدر حصصهم؟ . المختلط على قدر حقوقهم، هل يحل لهم الجواب: يحل لكل واحد أخذُ قدر حقه، إذا فرق جميعه على جميعهم، فإن فرق على بعضهم لزم المدفوع إليه أن يقسم القدر الذي أخذه عليه وعلى الباقين بالنسبة إلى قدر أموالهم . ولو أخذ إنسان ،دراهم، أو حباً ، أو غيره لغيره، وخلطه بماله ولم يتميز، فله عزل قدر الذي لغيره ويتصرف في الباقي . وقد اتفق أصحابنا، ونصوص الشافعي على مثله فيما إذا غصب حنطة، أو زيتاً، أو غيرهما وخلطه بمثله . (۱) هو لغة : أخذ الشيء ظلماً . وشرعاً : استيلاء على حق الغير ولو منفعة، كإقامة من قعد بمسجد . والأصل في تحريمه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ) سورة البقرة: الآية ۱۸۸ . وخبر: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، عَلَيْكُمْ حَرَامٌ». وخبر: «مَنْ ظلم قيد شبر من أرض طوقه من سبع أرضين» رواهما الشيخان . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.