جميع
باب الغصب (۱)
وفيه خمس مسائل
المال المغصوب
۱ - مسألة: إذا غصب إنسان دراهم، أو حنطةً
من جماعة :
من كل واحد شيئاً معيناً، ثم خلط الجميع ولم يتميز، ثم فرق عليهم أخذ قدر حصصهم؟ . المختلط على قدر حقوقهم، هل يحل لهم الجواب: يحل لكل واحد أخذُ قدر حقه، إذا فرق جميعه على جميعهم، فإن فرق على بعضهم لزم المدفوع إليه أن يقسم القدر الذي أخذه عليه وعلى الباقين بالنسبة إلى قدر أموالهم . ولو أخذ إنسان ،دراهم، أو حباً ، أو غيره لغيره، وخلطه بماله ولم يتميز، فله عزل قدر الذي لغيره ويتصرف في الباقي . وقد اتفق أصحابنا، ونصوص الشافعي على مثله فيما إذا غصب
حنطة، أو زيتاً، أو غيرهما وخلطه بمثله .
(۱) هو لغة : أخذ الشيء ظلماً .
وشرعاً : استيلاء على حق الغير ولو منفعة، كإقامة من قعد بمسجد .
والأصل في تحريمه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ )
سورة البقرة: الآية ۱۸۸ .
وخبر: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، عَلَيْكُمْ حَرَامٌ».
وخبر: «مَنْ ظلم قيد شبر من أرض طوقه من سبع أرضين» رواهما الشيخان
.
١٤٣
ص ١٤٣