ولو ادعى هذا الوارثُ أن الميت ردها على المالك، أو هلكت في يد الميت بلا تفريط أو في يد الوارث قبل التمكن من الرد. فالقول قوله بيمينه على الأصح .
،
في
الوديعة الموصوفة
- مسألة: رجل ادعى على رجل، أن أخاه الميت، أودعه وديعةً موصوفة، وأنه وارثه لا وارثَ له سواه، وصدقه المودع على ذلك، فطلبها الوارث، فقال له المودَع : أمرني المودع بدفعها إلى فلان، فصدقه الوارث على ذلك وقال : إنما أمرك بالتسليم إلى فلان ليشتري له بها شيئاً بطريق الوكالة، أو قال : لتكون وديعةً في يده، فهل القول قول
الوارث أم لا؟. الجواب : القول قول الوارث ويجب تسليمها إليه، ولا
يجوز تسليمها إلى غيره والحالة هذه.
ولو قال الوارث : لا أعلم على أي وجه أمر بدفعها إلى فلان لم تكن ملكاً لفلان بل يجب تسليمها إلى الوارث؛ لأن الأصل بقاؤها في
ملك الميت وسلطته فتنتقل إلى وراثه والله أعلم (۱) .
،
6
(1) أحكام تتعلق بهذا الباب :
الوديعة أمانة يستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها. وهي اسم لعين يضعها مالكها عند آخر ليحفظها . ولا خفاء أن الحاجة بل الضرورة داعية إلى الإيداع .
ثم مَنْ عُرض عليه شيء ليستودعه ،نظر، إن كان أميناً قادراً على حفظها، ووثق من نفسه بذلك استجب له أن يستودع، لقوله عليه الصلاة والسلام:
وَاللهُ فى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ».
أقول : لا شك أن الوديعة أمانة في يد المودع ، وإذا كان كذلك فلا ضمان عليه كسائر الأمانات نعم؛ إن تعدى فيها أو قصر ضمن.
=
ص ١٤١