فتاوى الإمام النووي المسماة المسائل المنثورة - ت الحجار - ط دار البشائر — الصفحة ١١٠

ـ مسألة : إذا أسلم الصبي درهماً إلى صيرفي ليَنْقدَه (۱)، أو متاعاً لينظره له ويعرف قيمته، أو نحو ذلك، هل يحل له رده إلى الصبي؟ وما حكم شراء الصبي والسفيه؟. الجواب: لا يحل له رده إِليه ؛ بل يلزمه رده إلى وليه، ويلزم الولي طلبه ، فلو تلف في يد القابض بتفريط، أو بغير تفريط، لزمه ضمانه . وهكذا لو اشترى الصبي شيئاً وسلم ثمنه لم يصح شراؤه، ويلزم البائع ردّ الثمن إلى ولي الصبي، ولا يجوز له تسليمه إلى الصبي، فإن تلف الثمن في يد البائع ، أو ردَّه إلى الصبي فتلف في يده قبل أن يوصله إلى الولي بإتلاف الصبي، أو بإتلاف غيره لزم البائع ضمانه (۲) . (۱) نقده الدراهم ونقد له الدراهم : أي أعطاه إياها فانتقدها أي قبضها، ونقد الدراهم وانتقدها أخرج منها الزيف وبابهما نصر. اهـ. مختار. (۲) قال ابن عابدين ١٤٥/٤ في حاشيته : (كما بطل بيع صبي لا يعقل ومجنون). قيد به لأن الصبي العاقل إذا باع ، أو اشترى انعقد بيعه وشراؤه، موقوفاً على إجازة وليه إن كان لنفسه، ونافذاً بلا عهدة عليه إن كان لغيره بطريق الولاية. وهذا إذا باع الصبي العاقل ماله ، أو اشترى بدون غبن فاحش، ، وإلا لم يتوقف ؛ ؛ لأنه حينئذ لا يصح من وليه عليه، فلا يصح منه بالأولى. اهـ. باختصار . وقالت الشافعية : فلا عقد صبي، ومجنون، ومن حجر عليه بسفه. يصح ومما عمت به البلوى بعثان الصغار لشراء الحوائج واطردت فيه العادة في سائر البلاد، وقد تدعو الضرورة إلى ذلك. 6 فينبغي إلحاق ذلك بالمعاطاة إذا كان الحكم دائراً مع العرف . مع أن المعتبر في ذلك التراضي . وقد كانت المغيبات يبعثن الجواري والغلمان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لشراء الحوائج فلا يُنكره وكذا في زمن غيره من السلف والخلف . أقول : هذا في الأمور التافهة كخبز ولحم وأدم وغير ذلك، أما في الأمور التي لها قيمة وثمن لا بد لها من عقد صحيح مع رشد وبلوغ في البائع والمشتري . اهـ 11.
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.