فلا
يستحب السفر يوم الخميس ويوم السبت ويوم الإثنين ، من غير نهى عن سائر الأيام ، إلا يوم الجمعة، إذا كانت الجمعة تفوته بالسفر ففيه نزاع بين العلماء. وأما الصناعات والجماع يكره في شيء من الأيام . والله أعلم
-
.
وسئل عن : عن جواز الغيبة عند المناكحة والمعاملة فأجاب : يجوز أن يستشار الرجل في مناكحته ومعاملته أو استشهاده ، ويعلم أنه لا يصلح لذلك ؛ فينصحه مستشاره ببيان حاله ، كما ثبت في الصحيح أن النبي علا قالت له فاطمة بنت قيس : قد خطبنى أبو جهم ومعاوية ، فقال لها : «أما أبو جهم فرجل ضراب للنساء ، وأما معاوية فصعلوك لا مال له ( ) ، فبين النبي على حال الخاطبين للمرأة . وهذا حجة لقول الحسن : أترغبون عن ذكر الفاجر ! اذكروه بما فيه يحذره الناس فإن النصح في الدين أعظم من النصح في الدنيا ، فإذا كان النبي نصح المرأة في
دنياها ؛ فالنصيحة في الدين أعظم
-
٤
وسئل عمن يجب قتله في القتال :
•
فأجاب : إذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد ، ومقصوده هو أن يكون الدين كله الله ، العليا ، فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين . وأما من لم يكن
والأول
،
وأن تكون كلمة الله هی أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان ، والراهب ، والشيخ الكبير ، والأعمى والزمن ، ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء ؛ إلا أن يُقاتل بقوله أو فعله ، وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر ؛ إلا النساء والصبيان ؛ لكونهم مالاً للمسلمين هو الصواب ؛ لأن القتال هو لمن يقاتلنا ، إذا أردنا إظهار دين الله كما قال تعالى : وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ، إن الله لا يحب المعتدين وفي السنن عنه : «أنه مرَّ على امرأة مقتولة فى بعض مغازيه ، قد وقف عليها الناس . فقال : ما كانت هذه التقاتل» وقال لأحدهم : «الحق خالداً فقل له : لا تقتلوا ذرية ولا عسيفاً (٢) .
(۱)
(1) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطلاق – باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها وابن ماجه في سننه ـ كتاب النكاح ـ باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ح (١٨٦٩) ، وأحمد في مسنده (٤١٢/٦) .
(۲) البقرة : ۱۹۰ .
عن
حنظلة
(۳) أخرجه أبو داود عن رباح بن ربيع ـ كتاب الجهاد ـ باب في قتل النساء حديث (٢٦٦٩ ) ، وابن ماجه الكاتب ـ كتاب الجهاد - باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان - حديث (٢٨٤٢)، وأحمد في المسند عن رباح
( ٤٨٨/٣ ) ـ والعسيف : الأجير
۹۷
ص ٩٧