ثم إذا قدر أن الواحدة حجت فلابد لها من أحد الأمور الثلاثة المتقدمة ، إلا أن يسوغ لهـ
الطواف مع الحيض . لا يجوز أن تؤمر بالوجه الأول
ومن المعلوم أن الوجه الأول لا يجوز أن تؤمر به ، فإن فى ذلك من الفساد في دينها ودنياها ما يعلم بالاضطرار أن الله ينهى عنه ، فضلا عن أن يأمر به .
ولا يجوز أن تؤمر بالوجه الثاني :
والوجه الثاني : كذلك لثلاثة أوجه :
حبس
العدو
أحدها : أن الله لم يأمر أحداً أن يبقى محرماً إلى أن يموت ، فالمحصر بعدو له أن يتحلل باتفاق العلماء ، والمحصر بمرض ، أو فقر فيه نزاع مشهور ، فمن جوز له التحلل فلا كلام فيه ، ومن منعه التحلل قال : إن ضرر المرض والفقر لا يزول بالتحلل ، بخلاف فإنه يستفيد بالتحلل الرجوع إلى بلده ، وأبَاحُوا له أن يفعل ما يحتاج إليه من المحظورات ، ثم إذا فاته الحج تحلل بعمرة الفوات ، فإذا صح المريض ذهب ، والفقير حاجته في إتمام سفر الحج كحاجته في الرجوع إلى وطنه ، فهذا مأخذهم فى أنه لا يتحلل . قالوا : لأنه لا يستفيد بالتحلل شيئاً ، فإن كان هذا المأخذ صحيحاً ، وإلا كان الصحيح هو القول الأول وهو التحلل ، وهذا المأخذ يقتضى اتفاق الأئمة على أنه متى كان دوام الإحرام يحصل به ضرر يزول
بالتحلل فله التحلل . هل يجوز وطء المحرمة ؟
ومعلوم أن هذه المرأة إذا دام إحرامها تبقى ممنوعة من الوطء دائماً ، بل وممنوعة في أحد قوليهم من مقدمات الوطء ، بل ومن النكاح ، ومن الطيب ، ومن الصيد عند من يقول بذلك . وشريعتنا لا تأتى بمثل ذلك
ولو قدر أن بعض القائلين بأن المحصر بمرض أو نفقة يقول بمثل ذلك فالمريض الميوس من برئه ، والفقير الذى يمكنه المقام دون السفر - كان قوله مردوداً بأصول الشريعة ، فإنه لا يقول فقيه : إن الله أمر المريض المعضوب الميؤس من برئه ، أن يبقى محرماً حتى يموت ، بل أكثر ما يقال إنه يقيم مقامه من يحج عنه ، كما قال ذلك الشافعي وأحمد في أصل الحج ، فأوجباه على المعضوب إذا كان له مال يحج به غيره عنه ، إذ كان مناط الوجوب عندهما هو ملك الزاد والراحلة ، وعند مالك القدرة بالبدن كيف ما كان ، وعند أبي حنيفة مجموعهما ، وعند أحمد . في كل من الأمرين مناط للوجوب ، فيجب على هذا وهذا ، ولم يقل أحد من أئمة المسلمين
ص ٨٥