للفقهاء فيها ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد ، وغيره : هل هي حيض مطلقاً ، أو ليست حيصا مطلقاً ؟ والقول الثالث وهو الصحيح - أنها إن كانت فى العادة مع الدم الأسود والأحمر حيض ، وإلا فلا ؛ لأن النساء كن يرسلن إلى عائشة بالدرجة فيها الكُرْسُفُ فتقول لهن
(1)
لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء . وكذلك غيرها ، فكن يجعلن ما قبل القصة البيضاء حيضاً . وقالت أم عطية : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً
وليس في المناسك ما تجب له الطهارة إلا الطواف ، فإن الطواف بالبيت تجب له الطهارة باتفاق . وأما السعى بين الصفا والمروة ففيه نزاع ، والجمهور على أنه لا تجب له الطهارة ، وما سوى ذلك لا تجب له الطهارة باتفاق العلماء .
آراء العلماء المختلفة في طواف الحائض بالكعبة :
ثم تنازع العلماء فى الطهارة هل هى شرط فى صحة الطواف ، كما هي شرط في صحة الصلاة ، أم هى واجبة إذا تركها جبرها بدم، كمن ترك الإحرام من الميقات ، أو ترك رمى الجمار ، أو نحو ذلك ؟ على قولين مشهورين هما روايعان عن أحمد .
أشهر هما عنه : وهى مذهب مالك ، والشافعي ، أن الطهارة شرط فيها ، فإذا طاف جنباً أو محدثاً أو حائضاً ناسياً أو جاهلاً ، ثم علم أعاد الطواف
والثاني : أنه واجب
،
فإذا فعل ذلك جبره بدم، لكن عند أبي حنيفة الجنب والحائض
عليه بدنة (٢) والمحدث عليه شاة
وأما أحمد فأوجب دماً ، ولم يعين بدنة ، ونص فى ذلك على الجنب إذا طاف ناسياً فقال في هذه الرواية : عليه دم. فمن أصحابه من جعل الروايتين فى المعذور خاصة ، كالناسي، ومنهم من جعل الروايتين مطلقاً في الناسي والمتعمد ، ونحوهما
)
والذين جعلوا ذلك شرطاً احتجوا بأن الطواف بالبيت كالصلاة ، كما في النسائي وغيره عن ابن عباس عن النبى الله أنه قال : الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أباح لكم فيه الكلام ، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير ) (۳) وهذا قد قيل إنه موقوف على ابن عباس . وقد صح عن النبي أنه قال : ( لا يطوف بالبيت عريان (1) وقد قال الله تعالى : خذوا
زينتكم عند كل
(۱) الكُرْسُف : القطن .
(۲) البدنة : ناقة أو بقرة تُنحر بمكة قرباناً ، وكانوا يسمنونها لذلك
(۳) سبق تخريجه
(٤) سبق تخريجه .
(٤)
۸۱
ص ٨١