قيل : الجنب ممنوع من قراءة القرآن ، ويكره له الأذان مع الجنابة والخطبة ، وكذلك النوم بلا وضوء ، وكذلك فعل المناسك بلا طهارة مع قدرته عليها ، والمحدث أيضاً تستحب له الطهارة لذكر الله تعالى ، كما قال النبي : « إلى كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ) .
والحائض لا يستحب لها شيء من ذلك ، ولا يكره الذكر بدونه عند أحد العلماء
للسنة المتواترة في ذلك
هل للحائض أن تقرأ القرآن ؟
من
،
وإنما تنازعوا فى قراءة القرآن ، وليس منعها من القرآن سنة أصلاً ، فإن قوله : « لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن (۲) [ حديث ضعيف ] ، باتفاق أهل المعرفة بالحديث . رواه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر . وأحاديثه عن أهل الحجاز يغلط فيها كثيراً ، وليس لهذا أصل عن النبى الله ، ولا حدث به عن ابن عمر ، ولا عن نافع ، ولا عن موسى بن عقبة ، أصحابهم المعروفون بنقل السنن عنهم
·
وقد كان النساء يحضن على عهد رسول الله الله ، فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي الله لأمته ، وتعلمه أمهات المؤمنين ، وكان ذلك مما ينقلونه إلى الناس ، فلما لم ينقل أحد عن النبى الله في ذلك نهياً ، لم يجز أن تجعل حراماً ، مع العلم أنه لم ينه عن ذلك ، وإذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم .
وهذا كما استدللنا على أن المنى لو كان نجساً لكان يأمر الصحابة بإزالته من أبدانهم وثيابهم ؛ لأنه لابد أن يصيب أبدان الناس وثيابهم فى الاحتلام . فلما لم ينقل أحد عنه أنه أمر بإزالة ذلك لا بغسل ، ولا فرك ، مع كثرة إصابة ذلك الأبدان والثياب على عهده ، وإلى يوم القيامة ، علم أنه لم يأمر بذلك ويمتنع أن تكون إزالته واجبة ولا يأمر به ، مع عموم البلوى بذلك ، كما أمر بالاستنجاء من الغائط والبول والحائض بإزالة دم الحيض من ثوبها . وكذلك الوضوء من لمس النساء ، ومن النجاسات الخارجة من غير السبيلين : لم يأمر (1) أخرجه الحاكم في مستدركه ( ١٦٧/١) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ ووافقه الذهبي، وابن حبان في صحيحه كتاب الرقائق ، باب قراءة القرآن (۸۶/۲ ) (۸۸) ، وذكر السيوطي في الجامع الصغير الألباني حديث رقم (٢٤٦٨) (٣٢٢/٢) وعزاه إلى أبى داود والنسائى (٢) أخرجه الترمذى في كتاب الطهارة ، باب ماجاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن ) ٢۱۲/۱ ) ، وابن ماجه في كتاب الطهارة ، باب ما جاء فى قراءة القرآن على غير طهارة حديث رقم ( ٥٩٥، ٥٩٦ ) (١٩٥/١، ١٩٦ ) ، وأبو نعيم في الحلية عن جابر بن عبد الله ( ٢٢/٤ ) ، وذكره السيوطى فى الجامع الصغير وضعفه الألباني ، حديث رقم ( ٦٣٧٩ ) ( ٩٥/٦ ) وعزاه إلى
وصححه
أحمد وأبى داود .
٦٣
ص ٦٣