أحكام وفتاوى النساء في سؤال وجواب - عيسى — الصفحة ٤٢

وذلك الفرض يشترك فيه الرجال والنساء بحيث لو مات رجل وليس عنده إلا نساء لكان حمله ودفنه والصلاة عليه فرضاً عليهن ، وفى تغسيلهن للرجال نزاع وتفصيل وكذلك إذا تعذر غسل الميت هل يمم ؟ فيه نزاع معروف ، وهو قولان فى مذهب أحمد وغيره فإذا كان النساء منهيات عما جنسه فرض على الكفاية ، ومصلحته أعظم إذا قام به الرجال ، فما ليس بفرض على أحد أولى. مضار زيارة المرأة للقبور : وقول القائل : مفسدة التشييع أعظم : ممنوع ؛ بل إذا رخص للمرأة في الزيارة كان ذلك مظنة تكرير ذلك ، فتعظم فيه المفسدة ، ويتجدد الجزع ، والأذى للميت ، فكان ذلك مظنة قصد الرجال لهن والافتتان بهن كما هو الواقع فى كثير من الأمصار ، فإنه يقع بسبب زيارة النساء القبور من الفتنة والفواحش والفساد ما لا يقع شيء منه عند اتباع الجنائز وهذا كله يبين أن جنس زيارة النساء أعظم من جنس اتباعهن ، وأن نهى الاتباع إذا كان نهى تنزيه لم يمنع أن يكون نهى الزيارة نهى تحريم ، وذلك أن نهى المرأة عن الاتباع قد يتعذر لفرط الجزع ، كما يتعذر تسكينهن لفرط الجزع أيضاً ، فإذا خفف هذه القوة المقتضى لم يلزم تخفيف ما لا يقوى المقتضى فيه . وإذا عفا الله تعالى للعبد عما لا يمكن تركه إلا بمشقة عظيمة لم أن يعفو له عما يمكنه تركه بدون هذه المشقة الواجبة يلزم الوجه الرابع : رضی أن يقال : قد جاء عن النبى الله من طريقين : أنه لعن زوارات القبور ، فعن أبي هريرة ـ عنه ـ « أن النبي صلى الله عليه وسلم : لعن زائرات القبور ) . رواه الإمام أحمد ، وابن ماجه ، الله والترمذي وصححه . وعن ابن عباس رضى الله عنهما : ( أن النبى الله : لعن زائرات القبور ، والمتخذين عليها المساجد والسرج » (٢) . رواه الإمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائى ، والترمذى وحسنه ، وفى نسخ تصحيحه ، ورواه ابن ماجه من ذكر الزيارة . (1) أخرجه أحمد في المسند (۲۲۹/۱، ۲۸۷ ) ، وابن ماجه في كتاب الجنائز ، باب ماجاء في النهي عن زيارة النساء القبور حديث رقم ( ١٥٧٤، ١٥٧٥، ١٥٧٦ ) (٥۰۲/۱ ) وقال فى الزوائد : إسناد حديث حسان بن ثابت صحيح ورجاله ثقات ، والترمذى في كتاب الجنائز، باب ما جاء فى كراهية زيارة القبور للنساء (٢٧٦/٤) وقال : هذا حديث حسن صحيح . وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يـ النبي عل في زيارة القبور فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء وقال بعضهم : إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن ير خص (۲) سبق تخريجه ٤٢
ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.