الحقيقة عارية مثل من تكتسى الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها ؛ أو الثوب الضيق الذي يبدى تقاطيع خلقها مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك
وإنما كسوة المرأة ما يسترها ، فلا يبدى جسمها ولا حجم أعضائها لكونه كثيفاً واسعاً ومن هنا يظهر الضابط في نهيه عن تشبه الرجال بالنساء ، وعن تشبه النساء بالرجال ، وأن الأصل فى ذلك ليس هو راجعاً إلى مجرد ما يختاره الرجال والنساء ويشتهونه ويعتادونه فإنه لو كان كذلك لكان إذا اصطلح قوم على أن يلبس الرجال الخمر التي تغطى الرأس والوجه والعنق والجلابيب التي تسدل من فوق الرءوس حتى لا يظهر من لابسها إلا العينان وأن تلبس النساء العمائم والأقبية المختصرة ، ونحو ذلك ، أن يكون هذا سائغاً . وهذا خلاف النص والإجماع فإن الله تعالى قال للنساء :
(۲)
وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) الآية وقال : قل لأزواجك وبَناتِك ونِسَاء المؤمنين يُدنين عَلَيهِنَّ من جلابيبهن ، ذلك أدنى أن يُعرفن فلا يؤذين (٢) الآية . وقال : ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى (٣) فلو كان اللباس الفارق بين الرجال والنساء مستنده مُجرّد ما يعتاده النساء أو الرجال باختيارهم ، وشهوتهم ، لم يجب أن يدنين عليهن الجلابيب ولا أن يضربن بالخمر على الجيوب ، ولم يحرم عليهن التبرج تبرج الجاهلية الأولى ؛ لأن ذلك كان عادة لأولئك ، وليس الضابط فى ذلك لباساً معيناً من جهة نص النبى الله أو من جهة عادة الرجال والنساء على عهده ، بحيث يقال : إن ذلك هو الواجب وغيره يحرم
،
نهی.
فإن النساء على عهده كن يلبسن ثياباً طويلات الذيل بحيث ينجر خلف المرأة إذا خرجت ، والرجل مأمور بأن يشمر ذيله حتى لا يبلغ الكعبين ولهذا لما النبي ع الرجال عن إسبال الإزار ، وقيل له : فالنساء ؟ قال : يرخين شبراً ) قيل له : إذن تنكشف سوقهن . قال : « ذراعاً لا يزدن عليه ) (٤) قال الترمذي : حديث صحيح .
(4),
حتى إنه لأجل ذلك روى أنه رخص للمرأة إذا جرت ذيلها على مكان قذر ثم مرت به على مكان طيب أنه يطهر بذلك الأستار وذلك قول طائفة من أهل العلم فى مذهب أحمد وغيره : جعل المجرور بمنزلة النعل الذى يكثر ملاقاته النجاسة ، فيظهر بالجامد ، كما يظهر السبيلان بالجامد لما تكرر ملاقاتهما النجاسة . ثم إن هذا ليس معيناً للستر فلو لبست المرأة سراويل أو خُفا واسعاً صلباً كالموق(۹) وتدلى فوق الجلباب بحيث لا يظهر حجم القدم ، لكان هذا محصلاً
(۱) النور : ۳۱
(٤) سبق تخريجه
(۲) الأحزاب : ٥٩ (٥) الموق : خف غليظ
(۳) الأحزاب : ٣٣ .
ص ٣٠