أحكام وفتاوى النساء في سؤال وجواب - عيسى — الصفحة ٢٨٣

كان ] هذا قد قاله بعض الناس : فكيف إذا كان قد أنفق عليها بإقرار الأب لها بذلك ، کالدین أنه لابد لها من الأكل ؛ ثم أراد أن يطلب النفقة ؛ ولا يعتد بما أنفقوا من وجوه . : وتسليمها إليهم ، مع عليها ، فإن هذا باطل في الشريعة لا تحتمله أصلاً . ومن توهم ذلك معتقداً أن النفقة حق لها ، فلابد أن يقبضه الولى ، وهو لم يأذن فيه : كان مخطئاً منها : أن المقصود بالنفقة إطعامها ، لا حفظ المال لها والثاني : أن قبض الولى لها ليس فيه فائدة والثالث : أن ذلك لا يحتاج إلى إذنه ؛ فإنه واجب لها بالشرع ، والشارع أوجب الإنفاق عليها فلو نهى الولى عن ذلك لم يلتفت إليه والرابع : إقراره لها مع حاجته إلى النفقة إذن عرفى ولا يقال : إنه لم يأمن الزوج على النفقة ؛ لوجهين : أحدهما : أن الائتمان بها حصل بالشرع ، كما أو تمن الزوج على بدنها ، والقسم لها ، وغير من حقوقها ، فإن الرجال قوامون على النساء ، والنساء عوانٍ (۱) عند الرجال ، كما دل على ذلك الكتاب والسنة ذلك الثاني : أن الائتمان العرفي كاللفظى . والله أعلم - ۱۳ من حبسته زوجته على كسوتها وصداقها هل لها مطالبته بنفقتها ؟ وسئل رحمه الله : عن رجل حبسته زوجته على كسوتها وصداقها ، وبقى مدة : فهل لها أن تطالبه بنفقتها مدة إقامته في حبسها ، أم لا ؟ فأجاب : إن كان معسراً فحبسته كانت ظالمة له ، مانعة له من التمكن منها : فلا تستحق عليه في تلك المدة نفقة . وإن كان لها حق واجب حال ، وهو قادر على أدائه فمنعه بعد الطلب الشرعي كان ظالماً ، فإذا كانت مع هذا باذلة ما [ يجب عليها ] وجبت لها النفقة هل يجب عليه فرض ولد جاء من زنا ؟ ١٤ - وسئل رحمه الله : عن رجل وطئ أجنبية حملت منه ، ثم بعد ذلك تزوج بها : فهل يجب عليه فرض الولد في تربيته ، أم لا ؟ فأجاب الولد ولد زنا ؛ لا يلحقه نسبه عند الأئمة الأربعة ؛ ولكن لابد أن ينفق عليه المسلمون ؛ فإنه يتيم من اليتامى ، ونفقة اليتامى على المسلمين مؤكدة . والله أعلم . (1) أسيرات كما جاء في الحديث ۲۸۳
ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.