أحكام وفتاوى النساء في سؤال وجواب - عيسى — الصفحة ٢٧٤

مدة العدة التي لا تحيض فيها لأجل الرضاعة وسئل رحمه الله : عن رجل كان له زوجة ، وطلقها ثلاثاً ، وله منها بنت ترضع وقد ألزموه بنفقة العدة : فكم تكون مدة العدة التى لا تحيض فيها لأجل الرضاعة ؟ فأجاب : الحمد لله . أما جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد فعندهم لا نفقة للمعتدة البائن المطلقة ثلاثاً وأما أبو حنيفة فيوجب لها النفقة ما دامت فى العدة. وإذا كانت ممن تحيض فلا تزال في العدة حتى تحيض ثلاث حيض . والمرضع يتأخر حيضها في الغالب . وأما أجر الرضاع فلها ذلك باتفاق العلماء ؛ كما قال تعالى : فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) ولا تجب النفقة إلا على الموسر ؛ فأما المعسر فلا نفقة عليه - عن نفقة المزوجة المحتاجة .. وسئل رحمه الله : عن امرأة مزوجة محتاجة ، فهل تكون نفقتها واجبة على زوجها ؟ أو من صداقها ؟ فأجاب : المزوجة المحتاجة نفقتها على زوجها واجبة من غير صداقها ، وأما صداقها المؤخر فيجوز أن تطالبه ؛ وإن أعطاها فحسن ؛ وإن امتنع لم يجبر حتى يقع بينهما فرقة : بموت ، أو طلاق ، أو نحوه . والله أعلم هل تستحق نفقة وكسوة غير المطاوعة ؟ - وسئل رحمه الله : عن رجل تزوج بامرأة ما ينتفع بها ، ولا تطاوعه في أمر ، وتطلب منه نفقة وكسوة ، وقد ضيقت عليه أموره : فهل تستحق عليه نفقة ، وكسوة ؟ فأجاب : إذا لم تمكنه من نفسها ، أو خرجت من داره بغير إذنه : فلا نفقة لها ولا كسوة ؛ وكذلك إذا طلب منها أن تسافر معه فلم تفعل فلا نفقة لها ولا كسوة ، فحيث كانت ناشزاً ، عاصية له فيما يجب له عليها طاعته ؛ لم يجب لها نفقة ولا كسوة . لمن القول فى النفقة والكسوة عند الاختلاف ؟ ه - وسئل رحمه الله : عن المرأة والرجل إذا تحاكما فى النفقة والكسوة ؛ هل القول قولها ؟ أم قول الرجل ؟ وهل للحاكم تقدير النفقة والكسوة بشيء معين ؟ والمسئول بيان حكم هاتين المسألتين بدلائلهما (۱) الطلاق : ٦ 6 ٢٧٤
ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.