وكسوتهن بالمعروف إذا لم يكن بينهما مسمى ترجعان إليه .
وأجرة المثل : إنما تقدر بالمسمّى إذا كان هناك مُسَمّى يرجعان إليه ، كما في البيع والإجارة لما كانت السلعة أو مثلها بثمن مسمى وجب ثمن المثل إذا أخذت بغير اختياره ، وكما قال
السوق
عندنا )
هی
النبي : ( من أعتق شركاً له فى عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد » (۱) . فهناك أقيم العبد ؛ لأنه ومثله يباع في ، فتعرف القيمة التي هي السعر في ذلك الوقت ، وكذلك الأجير والصانع كما نهى النبي عل في الحديث الصحيح لعلى : أن يعطى الجازر من البدن شيئاً ، وقال : «نحن نعطيه ) فإن الذبح وقسمة اللحم على المهدى ؛ فعليه أجرة الجازر الذي فعل ذلك ، وهو من يستحق نظير ما يستحقه مثله إذا عمل ذلك ؛ لأن الجزارة معروفة ، ولها عادة معروفة وكذلك سائر الصناعات : كالحياكة ، والخياطة ، والبناء . وقد كان الناس من يخيط بالأجرة على عهده فيستحق هذا الخياط ما يستحقه نظراؤه . وكذلك أجير الخدمة يستحق ما يستحقه نظيره ؛ لأن ذلك عادة معروفة عند الناس .
وأما الأم المرضعة فهى نظير سائر الأمهات المرضعات بعد الطلاق وليس لهن عادة مقدرة إلا اعتبار حال الرضاع بما ذكر ، وهى إذا كانت حاملاً منه وهي مطلقة استحقت نفقتها وكسوتها بالمعروف ، وهي في الحقيقة نفقة على الحمل. وهذا أظهر قولى العلماء كما قال تعالى : وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن
وللعلماء هنا ثلاثة أقوال
:
أحدها : أن هذه النفقة نفقة زوجة معتدة ، ولا فرق بين أن تكون حاملاً أو حائلاً
وهذا قول من يوجب النفقة للبائن كما يوجبها للرجعية ، كقول طائفة السلف والخلف من وهو مذهب أبي حنيفة وغيره ؛ ويروى عن عمر وابن مسعود ؛ ولكن على هذا القول ليس لكونها حاملاً تأثير ، فإنهم ينفقون عليها حتى تنقضى العدة ؛ سواء كانت حاملاً أو حائلاً القول الثاني : أنه ينفق عليها نفقة زوجة ، لأجل الحمل ، كأحد قولى الشافعي ، وإحدى الروايتين عن أحمد . وهذا قول متناقض ؛ فإنه إن كان نفقة زوجة فقد وجب لكونها زوجة ؛ لا لأجل الولد . وإن كان لأجل الولد فنفقة الولد تجب مع غير الزوجة ، كما يجب عليه أن
(1) أخرجه أحمد في المسند ، عن عبد الله ، (٥٣/٢، ١٤٢، ١٥٦) (٢) أخرجه أحمد في المسند ، عن ابن عباس (٢٦٠/١) ، والدارمي في كتاب المناسك ، باب لا يعطى الجزار من
سننه ،
،
البدن (٧٤/٢) (۳) الطلاق : ٦ .
۲۷۲
ص ٢٧٢