أحكام وفتاوى النساء في سؤال وجواب - عيسى — الصفحة ٢٦٨

والعموم : قول أبى سليمان الدمشقى ، والقاضي أبي يعلى في آخرين . قال القاضى ، ولهذا تقول : لها أن تؤجر نفسها لرضاع ولدها ، سواء كانت مع الزوج : أو مطلقة ، قلت : الآية حجة عليهم ؛ فإنها أوجبت للمرضعات رزقهن وكسوتهن بالمعروف ؛ لا زيادة على ذلك . وهو يقول : تؤجر نفسها ، بأجرة غير النفقة . والآية لا تدل على هذا ؛ بل إذا كانت الآية عامة دلت على أنها ترضع ولدها مع إنفاق الزوج عليها كما لو كانت حاملاً فإنه ينفق عليها وتدخل نفقة الولد فى نفقة الزوجية ؛ لأن الولد يتغذى بغذاء أمه . وكذلك في حال الرضاع فإن نفقة الحمل هي نفقة المرتضع . وعلى هذا فلا منافاة بين القولين ، فالذين خصوه بالمطلقات أو جبوا نفقة جديدة بسبب الرضاع ، كما ذكر فى سورة الطلاق وهذا مختص بالمطلقة . وقوله تعالى : حولين كاملين قد علم أن مبدأ الحول من حين الولادة والكمال إلى نظير ذلك . فإذا كان من عاشر المحرم كان الكمال فى عاشر المحرم في مثل تلك الساعة ، فإن الحول المطلق هو اثنا عشر شهراً من الشهر الهلالى كما قال تعالى : إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا فى كتاب الله ) وهكذا ما ذكره من العدة أربعة أشهر له وعشرا : أولها : من حين الموت ، وآخرها : إذا مضت عشر بعد نظيره ؛ فإذا كان في منتصف المحرم فآخرها خامس عشر المحرم ، وكذلك الأجل المسمى في البيوع وسائر ما يؤجل بالشرع وبالشرط . وللفقهاء هنا قولان آخران ضعيفان : الأمر مسألة فيكون أحدهما : قول من يقول : إذا كان في أثناء الشهر كان جميع الشهور بالعدد ، الحولان ثلثمائة وستين . وعلى هذا القول تزيد المدة اثنى عشر يوماً ، وهو غلط بين . والقول الثاني : قول من يقول : منها واحد بالعدد ، وسائرها بالأهلة . وهذا أقرب ؛ لكن فيه غلط ؛ فإنه على هذا إذا كان المبدأ عاشر المحرم وقد نقص المحرم كان تمامه تاسعه ، فيكون التكميل أحد عشر ، فيكون المنتهى حادى عشر المحرم ، وهو غلط أيضاً . وظاهر القرآن يدل على أن للأم إرضاعه لأن قوله : يرضعن كه خبر في معنى نزاع ؛ ولهذا تأولها من وهى ذهب إلى القول الآخر . قال القاضي أبو يعلى : وهذا الأمر انصرف إلى الآباء ؛ لأن عليهم الاسترضاع ؛ لا على الوالدات ؛ بدليل قوله : وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن وقوله : فآتوهن أجورهن ) (۲) فلو كان متحتماً على الوالدة لم يكن عليه الأجرة . فيقال : بل القرآن دل على أن للابن على الأم الفعل ، وعلى الأب النفقة ولو لم يوجد غيرها تعين عليها ، وهى تستحق الأجرة ، والأجنبية تستحق الأجرة ولو لم يوجد غيرها . وقوله تعالى : (١) التوبة : ٣٦ : (٢) الطلاق : ٦ . ٢٦٨
ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.