العارض
ريب
عنه
ومتى ارتفع لا تدرى ما رفعه : فمذهب مالك وأحمد في المنصوص بلا وقول للشافعي : أنها تعتد عدة الآيسات بعد أن تمكث مدة الحمل ، كما قضى بذلك عمر ومذهب أبي حنيفة والشافعى فى الجديد أنها تمكث حتى تطعن في سن الإياس فتعتد عدة الآيسات . وفى هذا ضرر عظيم عليها ؛ فإنها تمكث عشرين أو ثلاثين أو أربعين سنة لا تتزوج . ومثل هذا الحرج مرفوع عن الأمة ؛ وإنما اللائى يئسن من المحيض (1) فإنهن يعتددن ثلاثة أشهر بنص القرآن وإجماع الأمة . لكن العلماء مختلفون : هل للإياس سن لا يكون الدم بعده إلا دم إياس ؟ وهل ذلك السن خمسون أو ستون ؟ أو فيه تفصيل ؟ ومتنازعون : هل يعلم الإياس بدون السن ؟ وهذه المرأة قد طعنت في سن الإياس على القولين ، وهو الخمسون ، ولها مدة طويلة لم تحض ، وقد ذكرت أنها شربت ما يقطع الدم ، والدم يأتى بدواء : فهذه لا ترجو عود الدم إليها ، فهي من الآيسات تعتد عدة الآيسات . كيف تتزوج ثانية من ارتفع حيضها
-
بمرض أو رضاع أو سبب لا تدريه ؟
أحد
وسئل رحمه الله : عن امرأة كانت تحيض وهى بكر ، فلما تزوجت ولدت ستة أولاد ولم تحض بعد ذلك ، ووقعت الفرقة من زوجها وهى مرضع ، وأقامت عند أهلها نصف سنة ولم تحض ، وجاء رجل يتزوجها غير الزوج الأول فحضروا عند قاض من القضاة ، فسألها عن الحيض ؟ فقالت : لى مدة سنين ما حضت . فقال القاضي : ما يحل لك عندى زواج ، فزوجها حاكم آخر ولم يسألها عن الحيض ، فبلغ خبرها إلى قاض آخر ، فاستحضر الزوج والزوجة فضرب الرجل مائة جلدة . وقال : زنيت ، وطلق عليه ، ولم يذكر الزوج الطلاق فهل يقع به الطلاق ؟
فأجاب : إن كان قد ارتفع حيضها بمرض أو رضاع فإنها تتربص حتى يزول، العارض وتحيض باتفاق العلماء ، وإن كان ارتفاع حيضها لاتدرى ما رفعه فهذه في أصح قولى العلماء على ما قال عمر : تمكث سنة ، ثم تزوج ، وهو مذهب أحمد المعروف في مذهبه ، وقول الشافعي : وإن كانت في القسم الأول فنكاحها باطل ، والذى فرق بينهما أصاب في ذلك ، وأصاب فى تأديب من فعل ذلك ، وإن كانت من القسم الثانى قد زوجها حاكم لم يكن لغيره من الحكام أن يفرق بينهما ، ولم يقع بها طلاق ، فإن فعل الحاكم لمثل ذلك يجوز في أصح
الوجهين
·
(١) الطلاق : ٤ .
٢٤٦
ص ٢٤٦