باب ما يلحق من
النسب
-
1
هل يلحق بنسبه ابن ستة أشهر ؟
وسئل رحمه الله : عن رجل تزوج بنتاً بكراً ، بالغاً ، ودخل بها ، فوجدها بكراً ، ثم
إنها ولدت ولداً بعد مضى ستة أشهر بعد دخوله بها : فهل يلحق به الولد أم لا ؟ وأن الزوج حلف فى الطلاق منها : إن الولد ولده فى صلبه : فهل يقع به الطلاق أم لا ؟ والولد ابن سوى كامل الخلقة ، وعمر سنين - أفتونا مأجورين
الله
من
فأجاب رضی عنه : الحمد لله . إذا ولدت لأكثر ستة أشهر من حين دخل بها ولو بلحظة لحقه الولد باتفاق الأئمة . ومثل هذه القصة وقعت في زمن عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ واستدل الصحابة على إمكان كون الولد لستة أشهر بقوله تعالى : وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ) ومع قوله : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين (٢) فإذا كان مدة الرضاع من الثلاثين حولين ، يكون الحمل ستة أشهر ؛ فجمع في الآية أقل الحمل ، وتمام الرضاع ، ولو لم يستلحقه ، فكيف إذا استلحقه وأقر به ؟ بل لو استلحق مجهول النسب ؛ وقال : إنه ابنى لحقه باتفاق المسلمين ؛ إذا كان ذلك ممكناً ، ولم يدع أحد أنه ابنه : كان باراً في يمينه ؛ ولا حنث عليه . والله أعلم .
-
هل يلحق الولد بالزوج الأسبق بمجرد الدعوى ؟
وسئل رحمه الله : عن رجل تزوج امرأة في صحبته خمسة عشر يوماً، ثم طلقها الطلاق البائن ، وتزوجت بعده بزوج آخر بعد إخبارها بانقضاء العدة من الأول ؛ ثم طلقها الزوج الثانى بعد مدة ست سنين ؛ وجاءت بابنة ، وادعت أنها من الزوج الأول : فهل يصح دعواها . ويلزم الزوج الأول ، ولم يثبت أنها ولدت البنت ، وهذا الزوج والمرأة مقيمان ببلد واحد ، وليس لها مانع من دعوى النساء ، ولا طالبته بنفقة ولا فرض ؟ فأجاب : الحمد لله . لا يلحق هذا الولد الذى هو البنت بمجرد دعواها والحالة هذه باتفاق الأئمة ؛ بل لو ادعت أنها ولدته في حال يلحق به نسبه إذا ولدته وكانت مطلقة وأنكر هو أن تكون ولدته ولم تقبل فى دعوى الولادة بلا نزاع ، حتى تقيم بذلك بينة . ويكفى امرأة واحدة : عند أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه ، وعند مالك وأحمد في الرواية الأخرى لابد من امرأتين . وأما الشافعى فيحتاج عنده إلى أربع نسوة . ويكفى يمينه أنه لا يعلم أنها ولدته
(1) الأحقاف : ١٥ .
(۲) البقرة : ٢٣٣
٢٤١
ص ٢٤١