المُمَكِّنَة
زوجة
وبهذا ونحوه يعلم من عادة الناس أن هذا إنما جعل أمرها بيدها ، ما دامت فإذا صارت أجنبية لم يكن بيدها شيء من أمر تلك . وهذا كله إذا جعل هذا الشرط لازماً فإذا لم يجعل شرطاً لازماً فيكون كما لو قال لها ابتداء : أمرك بيدك . أو : أمر فلانة بيدك وهذا له الرجوع فيه
وأما
يرجع فيه
صورة السؤال فيه أنه مشروط في العقد ، وقد قال النبي عله : « إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به «الفروج الفروج ) أخرجاه في الصحيحين ، ولهذا كان مذهب طوائف من السلف والخلف ، وعمرو بن العاص ، وحماد بن زيد ، وطاوس ، والأوزاعي ، وأحمد بن حنبل ، وغيرهم : إذا اشترط لها ألا يتزوج عليها : كان الشرط صحيحاً . وإذا تزوج كان لها الخيار ، وهذا أبلغ من كونه يشترط لها أنه إذا تزوج فأمر الزوجة بيدها ؛ ومقصودها واحد ، وفي كلا الموضعين إنما يكون لها الخيار مادامت زوجة . وأما مذهب أبي حنيفة ، والشافعي : فعندهما هذا الشرط باطل لا يلزم . وإذا كان ذلك كذلك ، كان هذا كما لو فعله بغير شرط والوكالة عقد جائز باتفاق العلماء فله أن يفسخ عقد الوكالة وإذا تنازع العلماء فيما إذا قال لزوجته : أمرك بيدك ، فقال الشافعي ، وأحمد ، وغيرهما : هو كالتوكيل . وله أن قبل أن تختار . وقال أبو حنيفة ، ومالك : إنه كالتمليك ، فليس له أن يخرجه عن يدها، ولكن هذه الصورة وقعت على مذهب مالك ، وأحمد ، وغيرهما لمن يرى أن له أن يشترط في العقد لها ما تملك به الطلاق إذا تزوج عليها . ولا ريب أنها لا تملك ذلك إلا إذا كان نكاحها باقياً . فإذا أبانها ؛ لم يكن لها في الشرط حق . والله أعلم . هل يحنث من ألزم نفسه الطلاق برؤية فلانة عند زوجته إذا طلعت ولم يرها ؟ وسئل : عن رجل قال لزوجته : الطلاق يلزمني : متى رأيت فلانة عندك طلقتك : فهل يحنث إذا طلعت ولم يرها ، أو اجتمعوا ثلاثتهم فى مكان غير المحلوف عليه ؟ فأجاب رضى الله عنه : إذا طلعت ، ولم يرها ، أو اجتمع بها فى بيت غيره : لم يحنث (٢) ، إلا سبب اليمين ما يقتضى ذلك . والله أعلم خروج المرأة بغير إذن زوجها
-
١٥
أن يكون في بيته ، أو
-
١٦
وسئل : عن رجل خرجت زوجته بغير إذنه ، ثم قال لها : الطلاق يلزمني ثلاثاً
ما بقيت أرفع العصا عنك ، ونيته في ذلك إذا خرجت بغير إذنه : فهل يجب الطلاق بالحال ، أو إذا خرجت بغير إذنه ؟ وهل إذا أذن لها بعد ذلك ؟
(۱) سبق تخريجه.
(۲) حنث في يمينه جنثاً : لم يبر فيها وأثم .
۲۳۰
ص ٢٣٠