فأجاب : إذا لم تمكنه من نفسها أو خرجت من داره بغير إذنه فلا نفقة لها ، ولا كسوة ، وكذلك إذا طلب منها أن تسافر معه فلم تفعل : فلا نفقة لها ، ولا كسوة ، فحيث كانت ناشزاً عاصية له فيما يجب له عليها من طاعته : لم يجب لها نفقة ، ولا كسوة .
باب الخلع
الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة
وسئل : عن الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة فأجاب : الخُلع الذى جاء به الكتاب والسنة : أن تكون المرأة كارهة للزوج ، تريد فراقه فتعطيه الصداق ، أو بعضه فداء نفسها ، كما يفتدى الأسير ، وأما إذا كان كل منهما مريداً لصاحبه فهذا الخُلْع مُحْدَث في الإسلام.
•
من أكره على الفُرْقة
وسئل : عن امرأة مُبغضة لزوجها طلبت الانخلاع منه ، وقالت له : إن لم تفارقنى وإلا قتلت نفسى ، فأكرهه الولى على الفرقة ، وتزوجت غيره ، وقد طلبها الأول ، وقال : إنه فارقها مكرهاً ، وهي لا تريد إلا الثاني ؟
فأجاب : إن كان الزوج الأول أكره على الفرقة بحق : مثل أن يكون مقصراً في واجباتها ، أو مضراً لها بغير حق من قول ، أو فعل : كانت الفرقة صحيحة ، والنكاح الثاني صحيحاً ،
وهي زوجة الثاني
وإن كان أكره بالضرب ، أو الحبس وهو محسن لعشرتها حتى فارقها ؛ لم تقع الفرقة ، بل إذا أبغضته وهو محسن إليها ؛ فإنه يطلب منه الفرقة من غير أن يلزم ذلك ، فإن فعل ، وإلا أمرت المرأة بالصبر عليه إذا لم يكن ما يبيح الفسخ .
هل تصح هذه المخالعة وذاك الإبراء ؟
- وسئل : عن ثيب بالغ لم يكن وليها إلا الحاكم ، فزوجها الحاكم لعدم الأولياء ، ثم خالعها الزوج وبرأته من الصداق بغير إذن الحاكم : فهل تصح المخالعة ، والإبراء ؟
فأجاب : إذا كانت أهلاً للتبرؤ ، جاز خُلعها ، وإبراؤها بدون إذن الحاكم .
۲۲۰
ص ٢٢٠