ما ترشد إليه الآية وتدل عليه :
وعلى هذا فقوله : أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن ) ( )
يدل على أن لها أن تبدى الزينة الباطنة لمملوكها». وفيه قولان : قيل : المراد الإماء والإماء الكتابيات كما قاله ابن المسيب ورجحه أحمد ، وغيره .
وقيل : هو المملوك الرجل : كما قاله ابن عباس وغيره وهو الرواية الأخرى عن أحمد فهذا يقتضى جواز نظر العبد إلى مولاته وقد جاءت بذلك أحاديث وهذا لأجل الحاجة ، لأنها محتاجة إلى مخاطبة عبدها أكثر من حاجتها إلى رؤية الشاهد ، والمعامل ، والخاطب ، فإذا جاز نظر أولئك فنظر العبد أولى وليس فى هذا ما يوجب أن يكون محرماً يسافر بها كغير أولى الإربة (٢) فإنهم يجوز لهم النظر وليسوا محارم يسافرون بها ، فليس كل من جاز له النظر جاز له السفر بها ، ولا الخلوة بها ، بل عبدها ينظر إليها للحاجة ، وإن كان لا يخلو بها ولا يسافر بها ، فإنه لم يدخل في قوله الله : « لا تسافر امرأة إلا مع زوج أو ذي محرم (۳) فإنه يجوز له أن يتزوجها إذا عتق كما يجوز لزوج أختها أن يتزوجها إذا طلق أختها . والمحرم من تحرم عليه على التأبيد . ولهذا قال ابن عمر : سفر المرأة مع عبدها ضيعة
فالآية رخصت في إبداء الزينة لذوى المحارم، وغيرهم ، وحديث السفر ليس فيه إلا ذوو المحارم . وذكر فى الآية نساءهن أو ما ملكت أيمانهن ، وغير أولى الإربة ، وهي لا تسافر معهم وقوله : أو نسائهن قال : احتزاز عن النساء المشركات فلا تكون المشركة : قابلة للمسلمة ، ولا تدخل معهن الحمام . لكن قد كن النسوة اليهوديات يدخلن على عائشة وغيرها فيرين وجهها ويديها بخلاف الرجال فيكون هذا في الزينة الظاهرة فى حق النساء الذميات وليس للذميات أن يطلعن على الزينة الباطنة ويكون الظهور والبطون بحسب ما يجوز لها إظهاره ولهذا كان أقاربها تبدى لهن الباطنة وللزوج خاصة ليست للأقارب .
النور : ٣١
(۲) الإربة : البغية و غير أولى الإربه من الرجال ) الأتباع الذين ليسوا بأكفاء وهم مع ذلك في عقولهم وله وحوب ولا همة لهم إلى النساء ولا يشتهونهن قال ابن عباس : هو المغفل الذي لا شهوة له .
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الصوم، باب الصوم يوم النحر ( ٣٤١/١) وله بقية . ومسلم ، كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ، حديث رقم (٤١٥ ) ( ٩٧٦/٢ ) ، وأبو داود في كتاب المناسك ، باب في المرأة تحج بغير محرم حديث رقم (۱۷۲۷) (١٤٠/٢ ، ١٤١) والترمذى كتاب الرضاع باب كراهية أن تسافر المرأة وحدها (١٢٠/٥) وقال : هذا حديث حسن صح ، وأحمد (٣٤/٣ ) .
۲۲
ص ٢٢