فأجاب : يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف ، وهو من أوكد حقها عليه : أعظم من
إطعامها .
و «الوطء الواجب» قيل : إنه واجب فى كل أربعة أشهر مرة ، وقيل : بقدر حاجتها وقدرته ، كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته . وهذا أصح القولين . والله أعلم
-
حكم وضع وسائل منع الحمل
وسئل : عن امرأة تضع معها دواء عند المجامعة ، تمنع بذلك نفوذ المني في مجارى الحبل : فهل ذلك جائز وحلال أم لا ؟ وهل إذا بقى ذلك الدواء معها بعد الجماع ولم يخرج يجوز لها الصلاة ، والصوم بعد الغسل أم لا ؟
فأجاب : أما صومها ، وصلاتها : فصحيحة ؛ وإن كان ذلك الدواء في جوفها . وأما جواز ذلك : ففيه نزاع بين العلماء ، والأحوط : أنه لا يفعل . والله أعلم
-
النظر إلى بدن زوجته ولمسه
وسئل : عما إذا نظر الرجل إلى جميع بدن امرأته ، ولمسه ، حتى الفرج
شيء أم لا ؟
عليه
فأجاب : لا يحرم على الرجل النظر إلى شيء من بدن امرأته ، ولا لمسه ، لكن يكره النظر إلى الفرج ، وقيل : لا يكره . وقيل : لا يكره إلا عند الوطء
هل لمستأجر المرضع أن يمنعها من الدخول على زوجها ؟
وسئل : عن امرأة مطلقة وهي ترضع ، وقد أجرت لبنها ، ثم انقضت عدتها وتزوجت : فهل للمستأجر أن يمنعها أن تدخل على زوجها خشية أن تحمل منه فيقل اللبن على الولد ؟ .
فأجاب : أما مجرد الشك فلا يمنع الزوج ما يستحقه من الوطء ، لاسيما وقد ثبت عن النبي أنه قال : لقد هممت أن أنهى عن ذلك ) ، ثم ذكرت أن فارس ، والروم يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم (٢)
(۱) المقصود : الغِيلَةُ : قال مالك : أن يمس الرجل امرأته وهى ترضع . وقال العلماء : سبب همه لا بالنهي عنها أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع . وفى المعجم الوسيط : الغَيْل : اللبن الذى ترضعه المرأة ولدها وهى حامل .
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب النكاح، باب جواز الغيلة وهى وطء المرضع، وأبو داود في السنن، كتاب الطب ، باب الغيل، والترمذى فى الصحيح كتاب الطب، باب الغيلة ، والدارمي فى السنن، كتاب النكاح ، باب الغيلة
،
٢١٦
ص ٢١٦