خاصة أن يأتى امرأته من جميع جهاتها ، لكن في الفرج
ومتى وطئها فى الدبر وطاوعته عُزّرا جميعاً ، فإن لم ينتهيا وإلا فرق بينهما ، كما يفرق بين الرجل الفاجر ومن يفجر به . والله أعلم
باب القسم بين الزوجين
العدل بين الزوجات
١ - وسئل : عن رجل متزوج بامرأتين ، وإحداهما يحبها ، ويكسوها ، ويعطيها ويجتمع بها أكثر من صاحبتها ؟
فأجاب : الحمد لله . يجب عليه العدل بين الزوجتين باتفاق المسلمين . وفي السنن الأربعة عن هريرة ، عن النبي قال : (من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل »
أبى
(۱)
(۲)
فعليه أن يعدل في القسم . فإذا بات عندها ليلة أو ليلتين أو ثلاثاً بات عند الأخرى بقدر ذلك ، ولا يفضل إحداهما في القسم لكن إن كان يحبها أكثر ، ويطأها أكثر : فهذا لا حرج عليه فيه ، وفيه أنزل الله تعالى : ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) أى : فى الحب والجماع ، وفى السنن الأربعة عن عائشة قالت : كان رسول الله لا يقسم ويعدل ، فيقول : «هذا قسمى فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك (۳) يعني :
القلب
وأما العدل فى ( النفقة ، والكسوة ) فهو السنة أيضاً ، اقتداء بالنبي ؛ فإنه كان يعدل بين أزواجه في النفقة ، كما كان يعدل في القسمة ، مع تنازع الناس في القسم : هل كان واجباً عليه ؟ أو مستحباً له ؟ وتنازعوا فى العدل في النفقة : هل هو واجب ؟ أو مستحب ؟ ووجوبه أقوى ، وأشبه بالكتاب والسنة
وهذا العدل مأمور به مادامت زوجة ، فإن أراد أن يطلق إحداهما فله ذلك ، فإن اصطلح
(1) أخرجه أحمد في المسند (٣٤٧/٢، ٤٧١ ) ، وأبو داود في السنن، كتاب النكاح ، باب القسم بين النساء ، والترمذي في صحيحه، كتاب النكاح، باب التسوية بين الضرائر، وابن ماجه كتاب النكاح، باب القسمة بين النساء ، والدارمي السنن ، كتاب النكاح ، باب العدل بين النساء
(۲) النساء : ۱۲۹
.
(۳) أخرجه أبو داود في السنن، كتاب النكاح، باب القسم بين النساء . والدارمي في السنن ، كتاب النكاح ، باب القسمة بين النساء . والبيهقي في السنن (۲۹۸/۷ ) .
٢١٤
ص ٢١٤