هل يلزم الزوج شرط طلاق غيرها ؟
وسئل : عن رجل تزوج ، وشرطوا عليه فى العقد أن كل امرأة يتزوج بها تكون طالقاً ، وكل جارية يتسرى بها تعتق عليه ، ثم إنه تزوج وتسرى : فما الحكم في المذاهب الأربعة ؟
فأجاب : هذا الشرط غير لازم فى مذهب الإمام الشافعي . ولازم له في مذهب أبي حنيفة : متى تزوج وقع به الطلاق. ومتى تسرى عتقت عليه الأمة ، وكذلك مذهب مالك . وأما مذهب أحمد : فلا يقع به الطلاق ، ولا العتاق ، لكن إذا تزوج وتسرى كان الأمر بيدها : إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته ، لقوله له : « إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج (۱) ولأن رجلاً تزوج امرأة بشرط أن لا يتزوج عليها ، فرفع ذلك إلى
عمر ، فقال : مقاطع الحقوق عند الشروط (٢) .
فالأقوال في هذه المسألة ثلاثة :
أحدها : يقع به الطلاق والعتاق
والثانى : لا يقع به ، ولا تملك امرأته فراقه .
والثالث : وهو أعدل الأقوال أنه لا يقع به طلاق ولا عتاق ، لكن لامرأته ما شرط لها : فإن شاءت أن تقيم معه ، وإن شاءت أن تفارقه . وهذا أوسط الأقوال .
-
من حلف بالطلاق أنه لا يتزوج
فلانة
فهل له نكاحها إن رغب فيها ؟
وسئل : عن رجل حلف بالطلاق : أنه ما يتزوج فلانة ، ثم بدا له أن ينكحها : فهل له ذلك ؟ وفى رجل تزوج امرأة، وشرط فى العقد أنه لا يتزوج عليها ثم تزوج : فهل يثبت لها الخيار ، أم لا ؟
فأجاب : الحمد لله رب العالمين . له أن يتزوجها ، ولا يقع بها الطلاق إذا تزوجها عند جمهور السلف ، وهو مذهب الشافعي ، وأحمد ، وغيرهما
وإذا شرط في العقد أنه لا يتزوج عليها ، وإن تزوج عليها كان أمرها بيدها : كان هذا. الشرط صحيحاً لازماً ، في مذهب مالك ، وأحمد ، وغيرهما . ومتى تزوج عليها فأمرها بيدها إن شاءت أقامت ، وإن شاءت فارقت . والله أعلم
(۱) سبق تخريجه
•
(۲) سبق الإشارة إليه
۱۹۸
ص ١٩٨