أحكام وفتاوى النساء في سؤال وجواب - عيسى — الصفحة ١٩٨

هل يلزم الزوج شرط طلاق غيرها ؟ وسئل : عن رجل تزوج ، وشرطوا عليه فى العقد أن كل امرأة يتزوج بها تكون طالقاً ، وكل جارية يتسرى بها تعتق عليه ، ثم إنه تزوج وتسرى : فما الحكم في المذاهب الأربعة ؟ فأجاب : هذا الشرط غير لازم فى مذهب الإمام الشافعي . ولازم له في مذهب أبي حنيفة : متى تزوج وقع به الطلاق. ومتى تسرى عتقت عليه الأمة ، وكذلك مذهب مالك . وأما مذهب أحمد : فلا يقع به الطلاق ، ولا العتاق ، لكن إذا تزوج وتسرى كان الأمر بيدها : إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته ، لقوله له : « إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج (۱) ولأن رجلاً تزوج امرأة بشرط أن لا يتزوج عليها ، فرفع ذلك إلى عمر ، فقال : مقاطع الحقوق عند الشروط (٢) . فالأقوال في هذه المسألة ثلاثة : أحدها : يقع به الطلاق والعتاق والثانى : لا يقع به ، ولا تملك امرأته فراقه . والثالث : وهو أعدل الأقوال أنه لا يقع به طلاق ولا عتاق ، لكن لامرأته ما شرط لها : فإن شاءت أن تقيم معه ، وإن شاءت أن تفارقه . وهذا أوسط الأقوال . - من حلف بالطلاق أنه لا يتزوج فلانة فهل له نكاحها إن رغب فيها ؟ وسئل : عن رجل حلف بالطلاق : أنه ما يتزوج فلانة ، ثم بدا له أن ينكحها : فهل له ذلك ؟ وفى رجل تزوج امرأة، وشرط فى العقد أنه لا يتزوج عليها ثم تزوج : فهل يثبت لها الخيار ، أم لا ؟ فأجاب : الحمد لله رب العالمين . له أن يتزوجها ، ولا يقع بها الطلاق إذا تزوجها عند جمهور السلف ، وهو مذهب الشافعي ، وأحمد ، وغيرهما وإذا شرط في العقد أنه لا يتزوج عليها ، وإن تزوج عليها كان أمرها بيدها : كان هذا. الشرط صحيحاً لازماً ، في مذهب مالك ، وأحمد ، وغيرهما . ومتى تزوج عليها فأمرها بيدها إن شاءت أقامت ، وإن شاءت فارقت . والله أعلم (۱) سبق تخريجه • (۲) سبق الإشارة إليه ۱۹۸
ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.