الذي كان يدعى : زيد بن محمد فإن هذا كانوا يسمونه ( ابنا ) فلو أطلق اللفظ لظن أنه داخل فيه ، فقال تعالى : الذين من أصلابكم ليخرج ذلك . وأباح للمسلمين أن يتزوج الرجل امرأة من تبناه بقوله تعالى : فلما قضى زيد منها وطرًا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين خرج فى أزواج أدعيائِهم إذا قضوا منهُنَّ وَطَرًا ﴾ (١)
قد
حرم
الله
فإذا كان لفظ «الابن » و «البنت» يتناول كل من ينتسب إلى الشخص حتى بنته من الرضاعة. فبنته من الزنا تسمى ( بنته فهى أولى بالتحريم شرعاً . وأولى أن يُدخلوها في آية التحريم. وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه ، ومالك وأصحابه ، وأحمد بن حنبل وأصحابه ، وجماهير أئمة المسلمين .
ولكن النزاع المشهور بين الصحابة ، والتابعين ، ومن بعدهم فى الزنا : هل ينشر حرمة المصاهرة ؛ فإذا أراد أن بأمها ، وبنتها من غيره ؟ فهذه فيها نزاع قديم بين السلف وقد
يتزوج
ذهب إلى كل قول ، كثير من أهل العلم : كالشافعى ، ومالك في إحدى الروايتين عنه : يبيحون ذلك . وأبو حنيفة ، وأحمد ، ومالك فى الرواية الأخرى : يحرمون ذلك .
فهذه إذا قلد الإنسان فيها أحد القولين جاز ذلك . والله أعلم .
-
۱۳۵
وجد أجنبياً مع امرأته فطلقها ثم رجع وصالحها وسمع أنها عادت ...!!
. وسئل : عمن طلع إلى بيته ووجد عند امرأته رجلاً أجنبياً ، فوفاها حقها
(۲)
وطلقها ، ثم رجع وصالحها ، وسمع أنها وجدت بجنب أجنبي ؟ فأجاب : في الحديث عنه الله : ( إن الله سبحانه وتعالى لما خلق الجنة قال : وعزتي وجلالي لا يدخلك بخيل ، ولا كذاب ، ولا ديوث . (٢) . و الديوث الذي لا غيرة له . وفي الصحيح عن النبى الله أنه قال : «إن المؤمن يغار ، وإن الله يغار ، وغيرة الله أن يأتى العبد ما حرم عليه )
(
(۱) الأحزاب : ۳۷ . (۲) لم أجده بهذا اللفظ وإنما هو بلفظ : «تحرم الجنة على ديوث و انظر النهاية لابن الأثير (١٤٧/٢)، وغريب الحديث لأني الفرج الجوزى (٣٥٥/١) .
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب التوبة ، باب غيرة الله تعالى، وتحريم الفواحش ، والترمذى فى صحيحه ، كتاب الرضاع، باب ماجاء في الغيرة، وابن حبان في صحيحه ، ( ٢٥٦/١) ، والديلمي في الفردوس (١٥٠/١) . وأخرجه أحمد في المسند
(٥٢٠/٢ ، ٥٣٦ ، ٥٣٩)
۰۹۰
ص ١٩٠