الثاني : أن تحريم النكاح يثبت بمجرد الرضاعة ، كما قال النبى الله : يَحْرُمُ من الرَّضَاعَةِ ما يَحْرُمُ من الوِلَادَةِ »
:
وفي لفظ : «ما يَحْرُمُ من النسب وهذا حديث متفق على صحته ، وعمل الأئمة به فقد حرَّم الله على المرأة أن تتزوج بطفل غذته من لبنها ، أو أن تنكح أولاده ، وحرم على أمهاتها ، وعماتها ، وخالاتها ، بل حرم على الطفلة المرتضعة من امرأة أن تتزوج بالفحل صاحب اللبن ، وهو الذى وطئء المرأة حتى درّ اللبن بوطئه . فإذا كان يحرم على الرجل أن ينكح بنته من الرضاع ، ولا يثبت فى حقها شيء من أحكام النسب ـ سوى التحريم وما يتبعها من الحرمة ـ فكيف يباح له نكاح بنت خلقت من مائه ؟! وأين المخلوقة من بلبن در بوطئه ؟!
مائه
من
المغتذية
فهذا يبين التحريم من جهة عموم الخطاب ، ومن جهة التنبيه ، والفحوى وقياس الأولى الثالث : أن الله تعالى قال : وحلائل أبنائكُمُ الذين مِنْ أَصْلَابِكُم ) . قال العلماء: احتراز عن ابنه الذى تبناه، كما قال : لكي لا يكون على المؤمنين حَرَجٌ في أزواج أدعيائهم إذا قَضَوْا مِنهُنَّ وطَرًا )
(۳)
ومعلوم أنهم في الجاهلية كانوا يستلحقون (٤) ولد الزنا أعظم مما يستلحقون ولد المتبني ، فإذا كان الله تعالى قيد ذلك بقوله : من أصلابكُم لعلم أن لفظ « البنات ، ونحوها يشمل كل من كان في لغتهم داخلا في الاسم
وأما قول القائل : إنه لا يثبت فى حقها الميراث ، ونحوه : فجوابه أن النسب تتبعض أحكامه ، فقد ثبت بعض أحكام النسب دون بعض ، كما وافق أكثر المنازعين فى ولد الملاعنة (3) على أنه يحرم على الملاعن ولا يرثه (٦) .
(1) أخرجه البخارى، كتاب النكاح، باب وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم، ومسلم في صحيحه ، كتاب النكاح، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة وأبو داود في السنن، كتاب النكاح ، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وابن ماجه في السنن، كتاب النكاح، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب
(۲) النساء : ۲۳ .
الأحزاب :
(۳)
(٤)
۳۷:
استَلْحَقَ : فلاناً : ادعاه ونسبه إلى نفسه
(٥) اللعَانُ : في الشريعة : أن يقسم الزوج أربع مرات على صدقه في قذف زوجته بالزني ، والخامسة باستحقاقه لعنة الله إن كان كاذباً ، وبذا يبرأ من حد القذف ، ثم تقسم الزوجة أربع مرات على كذبه ، والخامسة باستحقاقها غضب الله إن كان صادقاً ، فتبراً من حد الزنى . وقد وضح القرآن ذلك في سورة النور ، من الآية (٤ : ٩) . (٦) نصت السنة الشريفة على أن ولد الملاعنة يعامل في الميراث كولد الزنا لا يرث أباه ولا يُلحق به إنما يرث أمه وترته .
۱۸۷
ص ١٨٧