والقول الثاني : أن العقد صحيح ، ثم لا يحل له الوطء حتى تضع ، كقول أبي حنيفة وقيل : يجوز له الوطء قبل الوضع ، كقول الشافعي . فعلى هذين القولين إذا طلقها قبل الدخول ؛ فعليه نصف المهر ، لكن هذا النزاع إذا كانت حاملاً من وطء شبهة أو سيد أو زوج ، فإن النكاح باطل باتفاق المسلمين ، ولا مهر عليه إذا فارق قبل الدخول . وأما الحامل من الزنا فلا كلام في صحة نكاحها ، والنزاع فيما إذا كان نكحها طائعاً وأما إذا نكحها مكرهاً ؛ فالنكاح باطل فى مذهب : الشافعي ، وأحمد ، وغيرهما
هل تحل المطلقة لزوجها إذا وطئت في دبرها ؟(۱)
6
۱۳۱ - وسئل : عمن قال : إن المرأة المطلقة إذا وطئها الرجل في الدبر تحل لزوجها : هل هو صحيح . أم لا ؟ فأجاب : هذا قول باطل ، مخالف لأئمة المسلمين المشهورين وغيرهم من أئمة المسلمين ، فإن
النبي الله قال للمطلقة ثلاثاً : ( لا ، حتى تذوق عُسَيْلَته) ويذوق عُسَيْلَتِكِ (٣) وهذا نص في أنه لابد من العُسَيْلَة . وهذا لا يكون بالدبر ، ولا يعرف في هذا خلاف وأما ما يذكر عن بعض المالكية - وهم يطعنون في أن يكون هذا قولاً ـ وما يذكر عن سعيد بن المسيب من عدم اشتراط الوطء فذاك لم يذكر فيه وطء الدبر . وهو قول شاذ صحت بخلافه ، وانعقد الإجماع قبله و بعده
۱۳۲
-
هل يتزوج الرجل بنت من زنا بها ؟
وسئل : عن بنت الزنا : هل تزوج بأبيها ؟
السنة
فأجاب : الحمد لله . مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزوج بها ، وهو الصواب
عن
(۱) نهى الإسلام نهياً باتاً. إتيان النساء في أدبارهن لما فى ذلك من الأضرار الجمة بالرجال والنساء معاً، يقول المولى عز وجل : ونساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم له البقرة : ۲۲۳. وقال الرسول عل: «ملعون من أتى امرأته في دبرها ، . أخرجه أبو داود في سننه ، وأحمد في مسنده .
سننه ،
(۲) روى الإمام أحمد في مسنده عن عائشة أن رسول الله الله قال ( العُسَيْلَة هي الجماع) : انظر المسند (٦٢/٦ ) . (۳) أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب النكاح ، باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً . الخ وأبو داود في كتاب الطلاق ، باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح غيره ، والنسائى فى سننه ، كتاب الطلاق ، باب إحلال المطلقة ثلاثاً والنكاح الذى يخلها به ، وابن ماجه في السنن، كتاب النكاح ، باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاً فتزوج فيطلقها .. الخ ، ومالك في الموطأ ، كتاب النكاح، باب نكاح المحلل وما أشبهه وابن حبان في صحيحه (١٦٧/٦) ، وأحمد في سنده (٢١٤/١)،
110
. ( ٢٥/٢ ( ، ) ٤٢/٦)
ص ١٨٥