تنكح زوجا غيره : فهل له ذلك لبطلان النكاح الأول
6
6
بغير إسقاط الحد ووجوب
المهر ، ويلحق النسب ، ويحصل به الإحصان
فأجاب : لا يجب في هذا النكاح حد إذا اعتقد صحته ، بل يلحق به النسب ويجب فيه المهر ، ولا يحصل الإحصان بالنكاح الفاسد . ويتبع الطلاق فى النكاح المختلف فيه إذا اعتقد صحته . وإذا تبين أن المُزَوِّج ليس له ولاية بحال ففارقها الزوج حين علم فطلقها ثلاثاً لم يقع طلاق والحال هذه ، وله أن يتزوجها من غير أن تنكح زوجاً غيره
١٢٦
-
هل تصح ولاية الفاسق ؟
وسئل : عمن تزوج امرأة من سنتين ، ثم طلقها ثلاثاً ، وكان والى نكاحها فاسقاً : فهل يصح عقد الفاسق : بحيث إذا طلقت ثلاثاً لا تحل له إلا بعد نكاح غيره ؟ أو لا يصح عقده فله أن يتزوجها بعقد جديد ، وولى مرشد من غير أن ينكحها غيره ؟ فأجاب : الحمد لله . إن كان قد طلقها ثلاثاً فقد وقع به الطلاق ، وليس الثلاث أن ينظر فى الولى : هل كان عدلاً أو فاسقاً ، ليجعل فسق الولى ذريعة إلى عدم وقوع الطلاق ، فإن أكثر الفقهاء يصححون ولاية الفاسق ، وأكثرهم يقعون في مثل هذا النكاح ،
بل وفى غيره من
الأنكحة الفاسدة
لأحد
الطلاق بعد
فإذا فُرعَ على أن النكاح فاسد ، وأن الطلاق لا يقع فيه ، فإنما يجوز أن يستحل الحلال من يحرم الحرام، وليس لأحد أن يعتقد الشيء حلالاً حراماً . وهذا الزوج كان وطئها قبل الطلاق ، ولو ماتت لوَرِثَها : فهو عامل على صحة النكاح ، فكيف يعمل بعد الطلاق على
فساده ؟!
فيكون النكاح صحيحاً إذا كان له غرض في صحته ، فاسداً إذا كان له غرض في فساده ! وهذا القول يخالف إجماع المسلمين ، فإنهم متفقون على أن من اعتقد حل الشيء كان عليه أن يعتقد ذلك ، سواء وافق غرضه أو خالفه ، ومن اعتقد تحريمه كان عليه أن يعتقد ذلك في الحالين . وهؤلاء المُطلقون لا يفكرون فى فساد النكاح بفسق الولى إلا عند الطلاق الثلاث ، لا عند الاستمتاع والتوارث ، فيكونون فى وقت يقلدون من يفسده ، وفى وقت يقلدون من يصححه بحسب الغرض والهوى ! ومثل هذا لا يجوز باتفاق الأمة
ونظير هذا أن يعتقد الرجل ثبوت (شفعة الجوار » (۱) إذا كان طالباً لها . ويعتقد عدم الثبوت إذا كان مشترياً ، فإن هذا لا يجوز بالإجماع وهذا أمر مبنى على صحة ولاية الفاسق في
: حق الجار في تملك العقار جبراً على مشتريه بشروطه التي رسمها الفقهاء الشفعة
(۱)
۱۸۲
ص ١٨٢