وتنازعوا في الطلاق المعلق بالشرط بعد النكاح : على ثلاثة أقوال . فقيل : يقع مطلقاً وقيل : لا يقع . وقيل : يفرق بين الشرط الذى يقصد وقوع الطلاق عند كونه ، وبين الشرط
الذي يقصد عدمه ، وعدم الطلاق عنده :. فالأول » كقوله : إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق
شفی
«
الله
و « الثاني كقوله : إن فعلت كذا فعبيدى أحرار، ونسائى طوالق ، وعلى الحج وأما النذر المعلق بالشرط ط ، فاتفقوا على أنه إذا كان مقصوده وجود الشرط كقوله : إن ، أو سلّم مالى الغائب فعلى صوم شهر ، أو الصدقة بمائة : إنه يلزمه مریضی ، وتنازعوا فيما إذا لم يكن مقصوده وجود الشرط ، بل مقصوده عدم الشرط ، وهو حالف بالنذر ، كما إذا قال : لا أسافر ، وإن سافرت فعلى الصوم ، أو الحج ، أو الصدقة ، أو على عتق رقبة ، ونحو ذلك على ثلاثة أقوال : فالصحابة وجمهور السلف على أنه يجزيه كفارة يمين ، وهو مذهب الشافعي ، وأحمد . ، وهو آخر الروايتين عن أبي حنيفة ، وقول طائفة من المالكية : كابن وهب ، وابن أبي العمر ، وغيرهما وهل يتعين ذلك ، أم يجزيه الوفاء ؟ على قولين فى مذهب الشافعي ، وأحمد . وقيل : عليه الوفاء . كقول مالك ، وإحدى الروايتين عن أبى حنيفة ، وحكاه بعض المتأخرين قولاً للشافعي ، ولا أصل له فى كلامه . وقيل : لاشيء عليه بحال ، كقول طائفة من التابعين وهو قول داود ، وابن حزم .
وهكذا تنازعوا على هذه الأقوال الثلاثة فيمن حلف بالعتاق أو الطلاق أن لا يفعل شيئاً كقوله : إن فعلت كذا فعبدى حر ، أو امرأتى طالق ، هل يقع ذلك إذا حنث ، أو يجزيه كفارة يمين ، أو لا شيء عليه ؟ على ثلاثة أقوال . ومنهم من فرق بين الطلاق والعتاق . واتفقوا على أنه إذا قال : إن فعلت كذا فعلى أن أطلق امرأتى ؛ لا يقع به الطلاق ؛ بل يجب عليه إذا لم يكن قربة ، ولكن هل عليه كفارة يمين ؟ على قولين :
، ومذهب أبي حنيفة
أحدهما : يجب عليه كفارة يمين ، وهو مذهب أحمد في المشهور عنه ، فيما حكاه ابن المنذر ، والخطابي ، وابن عبد البر وغيرهم ... وهو الذي وصل إلينا في كتب أصحابه ، وحكى القاضي أبو يعلى وغيره ، وعنه أنه لا كفارة فيه
والثانى : لاشيء عليه ، وهو مذهب الشافعي
۱۸۰
ص ١٨٠