لخطاً
·
من أفتاه ، فوطئها بعد ذلك ، فجاءه ولد : فهنا يلحقه النسب ، وتكون هذه مدخولاً بها : فتحرم وإن كانت ربيبة لم يدخل بأمها باتفاق العلماء . فالكفار إذا تزوج أحدهم امرأة نكاحاً يراه في دينه وأسلم بعد ذلك ابنه ـ كما جرى للعرب الذين أسلم أولادهم ، وكما يجرى فى هذا الزمان كثيراً ـ فهذا ليس له أن يتزوج بامرأة ابنه ؛ وإن كان نكاحها فاسداً باتفاق العلماء . فالنسب يُتبع باعتقاد الوطء للحل ؛ وإن كان مخطئاً
في اعتقاده
بتبع
والمصاهرة تتبع النسب . فإذا ثبت النسب فالمصاهرة بطريق أولى . وكذلك « حرية الولد » اعتقاد أبيه : فإن الولد يتبع أباه في النسب والحرية ويتبع أمه في هذا باتفاق العلماء : ويتبع في الدين خيرهما ديناً عند جماهير أهل العلم ، وهو مذهب أبي حنيفة ، والشافعي وأحمد ، وأحد القولين في مذهب مالك فمن وطئ أمة غيره بنكاح أو زناً كان ولده مملوكاً لسيدها ، وإن اشتراها ممن ظن أنه مالك لها ، أو تزوجها يظنها حرة فهذا يسمى «المغرور» وولدها حر باتفاق أنه يطأ من يصير الولد بوطئها حراً ، فالنسب والحرية يتبع اعتقاد الواطئء وإن كان مخطئاً ، فكذلك تحريم المصاهرة ، وإنما تنازع العلماء في الزنا المحض هل ينشر حُرمة المصاهرة ، فيه
·
الأئمة ، لاعتقاده
نزاع مشهور بين السلف والخلف التحريم قول أبي حنيفة ، وأحمد ، والجواز مذهب الشافعي ، وعن مالك روايتان .
112
-
هل يجوز أن يجمع إنسان بين امرأة وخالة أبيها ؟
وسئل : عن رجل متزوج بحالة إنسان ، وله بنت ، فتزوج بها ، فجمع بين
خالته وابنته : فهل يصح ؟
: «نهى أن
فأجاب : لا يجوز أن يتزوج خالة رجل وابنته بأن يجمع بينهما ، فإن النبي الله يجمع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها (۱) وهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة ، وهم متفقون على أن هذا الحديث يتناول خالة الأب
(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن جابر ، كتاب النكاح ، باب لا تُنكح المرأة على عمتها ، ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة ، كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح. وأبو داود في سننه عن أبي هريرة كتاب النكاح، باب ره أن يجمع بينهن من النساء. وابن ماجه في سننه عن أبي هريرة، كتاب النكاح ، باب لا تنكح المرأة على عمتها .. إلخ والدارمي في سننه ، كتاب النكاح، باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها
ما يكره
۱۷۵
ص ١٧٥