وإذا فعل ذلك استحق العقوبة الشرعية التي تردعه وأمثاله عن مثل ذلك ، بل لو رضيت هي بغير كفء كان لولى آخر غير المزوج أن يفسخ النكاح ، وليس للعم أن يكره المرأة البالغة على النكاح بكفء ، فكيف إذا أكرهها على التزويج بغير كفء ؟! بل لا يزوجها إلا بمن ترضاه باتفاق المسلمين
وإذا قال لها : إن لم تأذنى وإلا زوجك الشرع بغير اختيارك ، فأذنت بذلك لم يصح هذا الإذن . ولا النكاح المترتب عليه ، فإن الشرع لا يمكن غير الأب ، والجد ، من إجبار الصغيرة العلماء فى الأب والجد فى الكبيرة ، وفى الصغيرة مطلقاً
باتفاق
الأئمة
،
وإنما تنازع
•
وإذا تزوجها بنكاح صحيح كان عليه أن يقوم بما يجب لها ، ولا يتعدى عليها في نفسها ، ،
ولا مالها .
من
وما أخذه ذلك ضمنه ، وليس له أن يمنع من يكشف حالها إذا اشتكت ، بل إما أن يُمكن من يدخل عليها ويكشف حالها : كالأم ، وغيرها . وإما أن تسكن بجنب جيران من أهل الصدق والدين يكشفون حالها . والله أعلم .
-
11
هل يصح نكاح الفاسق ؟
وسئل شيخ الإسلام : عن رجل زوج ابنته لشخص ، ولم يعلم ماه - عليه ، فأقام في صحبة الزوجة سنين ، فعلم الولى والزوجة ما الزوج عليه : من النجس ، والفساد ، وشرب الخمر ، والكذب ، والأيمان الخائنة ، فبانت الزوجة منه بالثلاث : فهل يجوز للولى الإقدام على تزويجه أم لا ؟
ثم إن الولى استتاب الزوج مراراً عديدة ، ونكث ولم يرجع : فهل يحل تزويجها ؟ فأجاب : إذا كان مُصرًا على الفسق فإنه لا ينبغى للولى تزويجها له، كما قال بعض السلف من زوج كريمته من فاجر فقد قطع رحمها . لكن إن عُلم أنه تاب فتزوج به إذا كان كفئاً لها وهي راضية به. وأما نكاح التحليل (۱) فقد ثبت عن رسول الله أنه قال : «لعن الله عله المحلل والمحلل له (۲)
ولا تجبر المرأة على نكاح التحليل باتفاق العلماء .
(۱) نكاح التحليل : هو أن يتزوج المطلقة ثلاثاً بعد انقضاء عدتها ، أو يدخل بها ثم يطلقها ليحلها للزوج الأول . وهذا النوع من الزواج كبيرة من كبائر الإثم والفواحش ، حرمه الله ، ولعن فاعله
يقول تبارك وتعالى في محكم آياته
:
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ) البقرة : ٢٣٠ .
(۲) سبق تخريجه .
۱۷۰
ص ١٧٠