أحكام وفتاوى النساء في سؤال وجواب - عيسى — الصفحة ١٧

للمسلمين في المستحاضة وغيرها ما تتقين من الصلاة والصيام فى زمن الحيض فكيف يقال : إن الشريعة فيها شك مستمر يحكم به الرسول وأمته ؟! نعم : قد يكون شك خاص ببعض الناس ، كالذى يشك هل أحدث أم لا ؟ وكالشبهات التي لا يعلمها كثير من الناس . فأما شك وشبهة تكون فى نفس الشريعة فهذا باطل ! والذين يجعلون هذا دم شك يجعلون ذلك حكم الشرع لا يقولون : نحن شككنا ؛ فإن الشاك لا علم عنده فلا يجزم وهؤلاء يجزمون بوجوب الصيام وإعادته لشكهم الوجه الثاني : أن الشريعة ليس فيها إيجاب الصلاة مرتين ولا الصيام مرتين إلا بتفريط من . العبد فأما يوجد في مذهب مع عدم تفريطه فلم يوجب الله صوم شهرين فى السنة ولا صلاة ظهرين في يوم ، وهذا مما يعرف به ضعف قول من يوجب الصلاة ويوجب إعادتها فإن هذا أصل ضعيف كما بسط القول عليه في غير هذا الموضع ويدخل فى هذا : من يأمر بالصلاة خلف الفاسق وإعادتها ، وبالصلاة مع الأعذار النادرة التي لا تتصل وإعادتها ، ومن يأمر المستحاضة بالصيام مرتين ونحو ذلك مما الشافعي وأحمد في أحد القولين فإن الصواب : ما عليه جمهور المسلمين أن من فعل العبادة كما أمر بحسب وسعه فلا إعادة عليه . كما قال تعالى : فاتقوا الله ما استطعتم (1) ولم يعرف قط أن رسول الله الله أمر العبد أن يصلى الصلاة مرتين ، لكن يأمر بالإعادة من لم يفعل ما أمر به مع القدرة على ذلك ، كما قال للمسيء في صلاته : «ارجع فصل فإنك لم تصل (٢) . وكما أمر من صلى خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة فأما المعذور كالذي يتيمم لعدم الماء أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو لبرد، وكالاستحاضة وأمثال هؤلاء ، فإن سنة رسول الله في هؤلاء أن يفعلوا ما يقدرون عليه بحسب استطاعتهم ويسقط عنهم ما يعجزون عنه بل سنته فيمن كان لم يعلم الوجوب أنه لا قضاء حمليه لأن التكليف مشروط بالتمكن من (١) التغابن : ١٦ . · (٢) أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة، باب إتمام الصلاة (٣٣٦/١) حديث رقم (١٠٦٠) والترمذى كتاب الصلاة، باب ما جاء فى وصف الصلاة (۹٤/٢ ، (٩٥) وقال : هذا حديث حسن صحيح. والنسائى، كتاب الافتتاح. باب فرض التكبيرة الأولى (١٢٤/٢) . ۱۷
ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.