فمنهم من يقدم التمييز على العادة ، وهو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين والثاني : فى أنها تقدم العادة وهو ظاهر الحديث وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في أظهر الروايتين عنه ، بل أبو حنيفة لم يعتبر التمييز كما أن مالكاً لم يعتبر العادة لكن الشافعي وأحمد يعتبران هذا وهذا والنزاع في التقديم وأما الحديث الثانى : فليس فيه أن النبى لالالالالاله أمرها أن تغتسل لكل صلاة ، ولكن أمرها بالغسل مطلقاً
فكانت هي تغتسل لكل صلاة ، والغسل لكل صلاة مستحب ليس بواجب عند الأئمة الأربعة وغيرهم ، إذا قعدت أياماً معلومة هي أيام الحيض ثم اغتسلت ، كما تغتسل من انقطع حيضها ثم صلت وصامت في هذه الاستحاضة ، بل الواجب عليها أن تتوضأ عند كل صلاة من الصلوات الخمس عند الجمهور كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وأما مالك : فعنده ليس عليها وضوء ولا غسل .
.
فإن دم الاستحاضة (١) لا ينقض الوضوء عنده لا هو ولا غيره من النادرات وقد احتج الأكثرون بما في الترمذى وغيره أن النبي عل الله أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة وهذه المستحاضة الثانية لم تكن مبتدأة وإن كان ذلك قد ظنه بعض الناس فإنها كانت عجوزاً كبيرة وإنما حملوا أمرها على أنها كانت ناسية لعادتها وفي السنن : «أنها أمرت أن تحيض ستاً أو سبعاً » كما جاء ذلك في حديث سلمة بنت سهل ؛ وبهذا احتج الإمام أحمد وغيره على أن المستحاضة المتميزة تجلس ستاً أو سبعاً غالب الحيض وفى المستحاضة عن النبي الله ثلاث سنن :
وهو
سنة في العادة لمن تقدم ، وسنة فى المميزة وهو قوله : « دم الحيض أسود يعرف (٢) وسنة : في غالب الحيض وهو قوله : «تحيضى ستاً أو سبعاً ثم اغتسلى ، وصلى ثلاثاً وعشرين أو أربعاً وعشرين ، كما تحيض النساء ، ويظهرن لميقات حيضهن وطهرهن (٣)
(۳)
(۱) الاستحاضة : هى استمرار نزول الدم وجريانه في غير أوانه . (۲) أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة ، باب من قال توضاً لكل صلاة ، والحديث له بقية ، حديث رقم ٣٠٤ (٨٢/١) والنسائى كتاب الطهارة ، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة (١٨٥/١) ، والحاكم في مستدركه ( ١٧٤/١ ) وقال الذهبي :
على شرط مسلم .
(۳) أخرجه الترمذى بنحوه ، كتاب الطهارة ، باب في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسيل واحد ( ۲۰۱/۱ ، ۲۰۲ ) وقال : هذا حديث حسن صحيح .
۱۰
ص ١٥