أحكام وفتاوى النساء في سؤال وجواب - عيسى — الصفحة ١٤٨

فأجاب : بل مثل هذا يجب نفيه ، وإخراجه : فلا يسكن بين الرجال ، ولا بين النساء . فإن (1) النبي الله نفى المخنث ، وأمر بنفى المخنثين ، وقال : أخرجوهم من بيوتكم ) ومع هذا فلم يكن طنجيراً ، فكيف الطنجير ؟! وقد نص على ذلك الشافعي وأحمد وغيرهما هل تجوز وكالة الدمى في قبول نكاح امرأة مسلمة ؟ - ٨٤ فأجاب : وسئل : عن رجل وكُل ذُمِّياً في قبول نكاح امرأة مسلمة : هل يصح النكاح ؟ الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة فيها نزاع ، فإن الوكيل فى قبول النكاح لابد أن يكون ممن يصح منه قبوله النكاح لنفسه في الجملة . فلو وكل امرأة أو مجنوناً أو صبياً غير مميز لم يجز ، ولكن إذا كان الوكيل ممن يصح منه قبول النكاح بإذن وليه ، ولا يصح منه القبول بدون إذن وليه ، فوكل في ذلك : مثل : أن يوكل عبداً في قبول النكاح بلا إذن سيده ، ، أو يوكل : سفيهاً محجوراً عليه بدون إذن وليه ، أو يوكل صبياً مميزاً بدون إذن وليه ؛ فهذا فيه قولان للعلماء : في مذهب أحمد ، وغيره . وإن كان يصح منه قبول النكاح بغير إذن ، لكن في الصورة المعينة لا يجوز لمانع فيه مثل : أن يوكل فى نكاح الأمة مَنْ لا يجوز له تزوجها ؛ صحت الوكالة · ( أحمد . 6 6 وأما «توكل الذُّمِّر » فى قبول النكاح له ؛ فهو يشبه تزويج الدمى ابنته الذمية من مسلم ، ولو زوجها من ذُمِّى جاز . ولكن إذا زوجها من مسلم : ففيها قولان : في مذهب وغيره ، قيل : يجوز ، وقيل : لا يجوز ، بل يوكل مسلماً . وقيل : لا يزوجها إلا الحا؟ بإذنه . وكونه ولياً في تزويج المسلم مثل كونه وكيلاً في تزويج المسلمة . ومن قال : إن ذلك كله جائز ، قال إن الملك في النكاح يحصل للزوج ، لاللوكيل باتفاق العلماء ، بخلاف الملك فى غيره ، فإن الفقهاء تنازعوا فى ذلك : فمذهب الشافعي وأحمد ، وغيرهما : أن حقوق العقد تتعلق بالموكل ، والملك يحصل له ، فلو وكل مسلم ذُمِّياً في شراء خمر لم يجز . وأبو حنيفة يخالف في ذلك . وإذا كان الملك يحصل للزوج ، وهو الموكل للمسلم ؛ فتوكيل الذُّمِّى بمنزلة توكله فى تزويج المرأة بعض محارمها : كخالها ، فإنه يجوز توكله في قبوله نكاحها للموكل ، وإن كان لا يجوز له تزوجها ، كذلك الذُّمِّي إذا توكل (1) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب اللباس ، باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت ، وأبو داود في سننه ، الأدب ، باب الحكم فى المخنثين ، وأحمد في المسند (۲۲۷/۱) . کتاب ١٤٨
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.