فأجاب :
لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إذا أجيب إلى النكاح وركنوا إليه باتفاق الأئمة ، كما ثبت عن النبي اللهم أنه قال : « لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة
أخيه (١) وتجب عقوبة من فعل ذلك وأعان عليه ، عقوبة تمنعهم وأمثالهم عن ذلك . وهل
يكون نكاح الثاني صحيحاً ، أو فاسداً ؟ فيه قولان للعلماء : في مذهب مالك ، وأحمد
وغيرهما
،
هل يحل للرجل أن يدخل على امرأة أخيه ، وبنات عمه وبنات خاله ؟
-
A.
:
وسئل : عن رجل يدخل على امرأة أخيه وبنات عمه، وبنات خاله : هل يحل
له ذلك؟ أم لا؟
فأجاب : لا يجوز له أن يخلو بها ، ولكن إذا دخل مع غيره من غير خلوة ولاريبة جاز له
ذلك . والله أعلم
-
هل يجوز للوالد أن يزوج
ابنته لغير المنفق عليها ؟
وله مدة سنين ينفق عليها ، ودفع لهـ لها
6
وسئل : عن رجل أملك على بنت ، وعزم على الدخول : فوجد والدها قد زوجها غيره ؟ فأجاب : قد ثبت عن النبى الله أنه قال : «المسلم أخو المسلم لا يحل للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه ، ولا يستام على سوم أخيه ، ولا يبيع على بيع أخيه » (٢) فالرجل إذا خطب امرأة ، وركن إليه من إليه نكاحها كالأب المجبر فإنه لا يحل لغيره أن - ـ يخطبها . فكيف إذا كانوا قد ركنوا إليه ، وأشهدوا بالإملاك المتقدم للعقد ، وقبضوا منه الهدايا ، وطالت المدة ؟! فإن هؤلاء فعلوا محرماً يستحقون العقوبة عليه بلا ريب ، ، ولكن العقد الثاني هل يقع صحيحاً أو باطلاً ؟ فيه قولان للعلماء :
أحدهما : وهو
وترد إلى الأول
.
أحد القولين في مذهب مالك وأحمد : أن عقد الثانى باطل ، فتنزع .
منه
(1) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب النكاح ، باب لا يخطب على خطبة أخيه . وكتاب البيوع ، باب لا يبيع على بيع أخيه ، ومسلم في صحيحه ، كتاب النكاح ، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه ، وكتاب البيوع ، باب تحريم كتاب النكاح ، باب كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه الرجل على بيع أخيه . وأبو داود في سننه ، والترمذي في صحيحه ، كتاب النكاح ، باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه . والنسائي في سننه ، كتاب البيوع ، باب سوم الرجل على سوم أخيه . وابن ماجه ، كتاب النكاح ، باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
(۲) تقدم تخريجه
١٤٦
ص ١٤٦