۵۸
-
ما نصيب هؤلاء ؟
وسئل : عن امرأة ماتت : وخلفت زوجاً ، وبنتاً ، وأما ، وأختاً من أم فما
يستحق كل واحد منهم ؟
فأجاب : هذه الفريضة تقسم على أحد عشر : للبنت ستة أسهم ، وللزوج ثلاثة أسهم ، : وللأم سهمان ، ولا شيء للأخت من الأم ، فإنها تسقط بالبنت باتفاق الأئمة كلهم . وهذا على قول من يقول بالرد : كأبي حنيفة ، وأحمد
ومن لا يقول بالرد : كمالك ، والشافعي : فيقسم عندهم على اثنى عشر سهماً ، للبنت ستة ، وللزوج ثلاثة ، وللأم سهمان ، والسهم الثاني عشر لبيت المال
ـ
ما نصيب الأخوات
مع البنات ؟
٥٩ - وسئل : عن ميراث الأخوات مع البنات ؟ فأجاب رحمه الله : وأما ميراث الأخوات مع البنات ، وأنهن عصبة كما قال : وله أخ أو أخت ) الذى هو قول جمهور الصحابة والعلماء فقد دل عليه القرآن والسنة أيضاً ، فإن قوله تعالى : يستفتونك قل الله يُفتِيكُم فى الكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤ هَلَكَ ليس له ولد وله أُخت فلها نِصفُ مَاتَرَك وهو يَرِثُهَا إِن لم يَكُن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثُلُثَانِ مِمَّا ترك ) . فدل على أن الأخت ترث النصف مع عدم الولد . وأنه هو يرث المال كله مع
عدم ولدها
وذلك يقتضى أن الأخت مع الولد لا يكون لها النصف مما ترك ، إذ لو كان كذلك لكان لها النصف ، سواء كان له ولد ، أو لم يكن له ، فكان ذكر الولد تدليساً وعبثاً مضراً ، وكلام الله منزه عن ذلك ، ومن هذا قوله : ليس له ولد وله أخت فلها نِصْفُ ما تَرَك وقوله : فإنْ لم يكن له وَلدٌ وَوَرِثَهُ أبواه فلامه الثلث وإذا علم أنها مع الولد لا ترث النصف ، فَلِأُمِّهِ فالولد إما ذكر وإما أنثى . أما الذكر فإنه يسقطها كما يسقط الأخ بطريق الأولى ، بدليل قوله : وهو يَرِثُها إنْ لم يَكُن لها ولد فلم يثبت له الإرث المطلق إلا إذا لم يكن لها ولد ، والإرث المطلق هو حوز جميع المال ، فدل ذلك على أنه إذا كان لها ولد لم يحز المال ، بل : إما أن يسقط ، وإما أن يأخذ بعضه ، فيبقى إذا كان لها ولد : فإما ابن ، وإما بنت . والقرآن قد بين أن البنت إنما تأخذ النصف فدل على أن البنت لا تمنعه النصف الآخر ، إذا لم يك إلا بنت
(۱) النساء : ١٢ .
(٢) النساء : ١٧٦
۱۳۴
ص ١٣٢