أحكام وفتاوى النساء في سؤال وجواب - عيسى — الصفحة ١٣٠

ما وصى لم يكن منه : إلا ما كان بعد أن أكرهوها على ذلك : فالقول قول المرأة إنه من المبلغ أم لا ؟ فأجاب : القول قول المستودع الموصى إليه في قدر المال مع يمينه ، والقول قوله : إنه دفع إلى المرأة ما دفع إذا صدقته على ذلك ، والقول قول كل منهما أنه ليس عنده أكثر من يمينه مع ذلك . والوصية لأم الولد وصية صحيحة إذا كانت تخرج من الثلث ، ولهذه المرأة أن تأخذ لها به إذا كان دون الثلث ، فإن أنكر الوارث الوصية فلها عليه اليمين ، وإن شهد لها شاهد عدل وحلفت مع شاهدها حكم لها بذلك ، وإذا خرج المال عن الموصى وشهد لها قبلت شهادته لها . وإذا كانت كتمت أولاً ما عند الوصى لتأخذ منه ما وصى لها عذراً لها في الباطن ، وإن لم تقم لها بذلك بينة . فإن من علم أنه مالاً في ذلك وأخذه يستحق كان متأولاً في ذلك ، مع اختلاف العلماء في مسائل هذا الباب . والله أعلم . المرأة يتوفى زوجها وخلف أولاداً به كان ذلك ٥٢ ـ وسئل : عن امرأة توفى زوجها أو خلف أولاداً ؟ فأجاب : للزوجة الصداق ، والباقى فى ذمته ، حكمها فيه حكم سائر الغرماء ، وما بقى بعد الدين والوصية النافذة إن كان هناك وصية فلها ثمنه مع الأولاد . هل للزوج ميراث من الزوجة ؟(۱) ٥٣ - وسئل رحمه الله : عن امرأة ماتت ، وخلفت زوجاً وأبوين ، وقد احتاط الأب على التركة ، وذكر أنها غير رشيدة : فهل للزوج ميراث منها ؟ فأجاب رحمه الله : ما خلفته هذه المرأة : فلزوجها نصفه ، ولأبيها الثلث ، والباقى للأم ، وهو السدس في مذهب الأئمة الأربعة ، سواء كانت رشيدة أو غير رشيدة . إذا ماتت المرأة ولها ميراث ٥٤ ـ وسئل قدس الله روحه : عن امرأة ماتت عن أبوين ، وزوج ، وأربعة أولاد ذكور وأنثى : فقال الزوج لجماعة شهود : اشهدوا على أن نصيبي - هو ستة ـ لأبوى زوجتى ؟ وأولادها المذكورين بالفريضة الشرعية ، فما خص كل واحد منهم ؟ فأجاب : إذا كان قد ملكه نصيبه الذى هو ستة أسهم لسائر الورثة على الفريضة الشرعية ، والباقى ثمانية عشر سهماً : للأبوين ثمانية أسهم ، وأولاده عشرة أسهم ، فترد تلك الستة على (۱) ويوضح ذلك قوله تعالى : ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد النساء : ١٢ . ۱۳۰۰
ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.