فأجاب : لا يحل لها أن تأخذ من ذلك شيئاً ، فإن هذا يكون وصية لوارث لا يجوز له وصيته بإجماع المسلمين ، إلا بإجازة بقية الورثة ، وأما فى الحكم فلا تعطى شيئاً حتى تصدقه على الإقرار فى مرض الموت ، وإلا كان باطلاً عند أكثر العلماء ، وإذا صدقته على الإقرار فادعى الوصى أو بعض الورثة أن هذا الإقرار من غير استحقاق - كما جرت عادة بعض الناس أنه يجعل الإنشاء إقراراً فإن ذلك بمنزلة أن يدعى فى الإقرار أنه أقر قبل القبض . ومثل ذلك قد تنازع العلماء في التحليف عليه . والصحيح أنه يحلف . والصحيح أنها لا تعطى شيئاً
هل يجوز للمرأة أن تهب جاريتها ؟
حتى
تحلف
۳۸ - وسئل : عن امرأة أعتقت جارية دون البلوغ، وكتبت لها أموالها ، ولم تزل تحت يدها إلى حال وفاتها - أى السيدة المعتقة وخلفت ورثة : فهل يصح تمليكها للجارية ؟ أم للورثة انتزاعها ؟ أو بعضها ؟
(
فأجاب : الحمد لله . أما مجرد التمليك بدون القبض الشرعى فلا يلزم به عقد الهبة ؛ بل للوارث أن ذلك ينتزع وكذلك إن كانت هبة تلجئه بحيث توهب في الظاهر وتقبض مع اتفاق الواهب والموهوب له على أنه ينتزعه منه إذا شاء ، ونحو ذلك من الحيل التي تجعل طريقاً إلى منع الوارث أو الغريم حقوقهم ، فإذا كان الأمر كذلك : كانت أيضاً هبة باطلة . والله
أعلم .
إذا بلغت المرأة الرشد : هل لها أن ترفض الوصايا عليها ؟ ٣٩ ـ وسئل شيخ الإسلام : عن رجل تصدق على ابنته لصلبه ، وأسند وصيته لرجل فاجره مدة ثلاثين سنة ، وقد توفى الوصى المذكور ، ورشد من كان وصيه عليها ، ولم ترض المُوصَى عليها بعد رُشدها بإجارة الوصى ، وأن الوصى أجر ذلك بغير قيمة المثل : فهل تنفسخ الإجارة وتتصرف فى ملكها عادة الملاك ؟
فأجاب : لها أن تفسخ هذه الإجارة بلا نزاع بين العلماء ، وإنما النزاع هل تقع باطلة من أصلها ؟ أو مضمونة على المؤجر ؟ والله أعلم .
٤٠
-
هل يجوز تفضيل الذكور على الإناث في الميراث ؟
وسئل : عن رجل أوصى لأولاده الذكور بتخصيص ملك دون الإناث ، وأثبته
على يد الحاكم قبل وفاته : فهل يجوز ذلك ؟
فأجاب : لا يجوز أن يخص بعض أولاده دون بعض في وصيته ، ولا في مرض موته باتفاق
ص ١٢٥