أوسط النساء ؛ ولم يكن شرط الواقف لها مسكنها في تلك الزاوية ، ولم تكن من أقارب الواقف ؛ ولم يكن ساكن فى المطلع سوى المرأة المذكورة ؛ وباب المطلع المذكور يغلق عليه
باب الزاوية . فهل يجوز لها السكنى بين هؤلاء الفقراء المقيمين ؛ أم لا ؟ أفتونا فأجاب : إن كان شرط الواقف لا يسكنه إلا الرجال ، سواء كانوا عزباً أو متأهلين ، منعت لمقتضى الشرط. وكذلك سكنى المرأة بين الرجال والرجال بين النساء يمنع منه لحق الله . والله أعلم. هل يجوز للمرأة أن توقف وقفاً (١) لقرابتها بعد موتها ؟
۲۱ - وسئل : عن امرأة أوقفت وقفاً على تربتها بعد موتها ، وأرصدت للمقرئين شيئاً معلوماً ، وما يفضل عن ذلك للفقراء ، أو وجوه البر ، وإن لها قرابة : خالها قد افتقر واحتاج ، وانقطع عن الخدم ، وإن الناظر لم يصرف له ما يقوم بأوده . فهل يجب إلزام الناظر بما يقوم بأود القرابة ودفع حاجته دون غيره ؟
فأجاب : إذا كان للموقفة قرابة محتاج كالخال ونحوه ؛ فهو أحق من الفقير المساوى له في الحاجة ، وينبغى تقديمه) ، وإذا اتسع الوقف لسد حاجته سدت حاجته منه
أولادها
هل يجوز للمرأة أن توقف وقفاً لبنيها ؟
۲۲ - وسئل رحمه الله : عن امرأة وقفت على ولديها دكاكين وداراً ، ثم بعد بنيها وبنى يرجع على وقف مدرسة نور الدين الشهيد وغيره من المصارف الشرعية ، ثم إن بعض قرائب المرأة تعدى وتحيل وباع الوقف ، ثم إن الورثة حاكموا المشترى ورقم القاضي على شهود الكتاب : وهو صحيح ثابت . فقام المشترى وأوقفها صدقة على خبز يصرف للمساكين وجعل الرئيس ناظراً على الصدقة : فهل يصح ذلك ؟ وإذا علم الرئيس العالم المتعبد أن هذا مغتصب : فهل يحل له أن يكون ناظراً عليه ؟ وما يكون ؟
فأجاب : بيع الوقف الصحيح اللازم الذى يحصل به مقصود الوقف من الانتفاع لا يجوز ولا يصح وقف المشترى له ، ولا يجوز للناظر على الوقف الثانى أن يصرفه إلى غير المستحقين قبل ، ولا يتصرف فيه بغير مسوغ شرعى سواء تصرف بحكم النظر الباطل ، أو بغير ذلك
والله أعلم .
(۱) الوقف
: عند الفقهاء : حبس العين على ملك الواقف أو على مِلْك الله تعالى والواقف : الحابس لعينه . إما على ملكه وإما
على ملك الله تعالى ، والموقوفة : العين المحبوسة
(۲) وإلى هذا يشير القرآن الكريم وأولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُم أوْلَى بِبَعْض . الأنفال : ٧٥ .
۱۱۹
ص ١١٩