أحكام وفتاوى النساء في سؤال وجواب - عيسى — الصفحة ١١٣

الرهن بغير أمر صاحبته : · وسئل عن امرأة أسرت ولها ملك وزوج وأخ ، فأرهنوا ملكها على دراهم لأجل فكاكها ، وراح أخوها بالدراهم فى طلبها ، فوجدها حصلت بلا ثمن ، فرجعت إلى بلدها ، وتخلف أخوها فى حوائجه ، فلما وصلت ووجدت ملكها مرهوناً على الدراهم ، فقالت : يرهن مالى بغير أمرى ؟ وأنكرت أن أخاها سلم إليها شيئاً من الدراهم . فهل يلزمها الرهن ؟ أم لا ؟ فأجاب : لاشيء عليهم والحالة هذه ، بل يعاد إليها ما قبضه أخوها ، ويفك الرهن على ملكها . والله أعلم متى يجب الحجر (۱) على المرأة ؟ - وسئل شيخ الإسلام : (۲) عن رجل أحضر إلى منزله شهوداً فقال : اشهدوا على أن ابنتى فلانة رشيدة (٢) جائزة التصرف لاحجر عليها ، وهي ذات زوج وأولاد بحضور زوجها ، وأحد إخوتها ، ووالدتها ، وكرر ذلك مرات. فلما انصرف شهوده قال أخوها للشهود : الرشد لا تشهدوا به ، ثم بعد أيام حضر والدها ، وأخوها ، وقال والدها : أنا قد رجعت عن ترشيدها . فهل يصح ذلك ؟ أم لا ؟ وهل له الرجوع بغير مستند شرعي ؟ فأجاب : ليس للشهود أن يلتفتوا إلى كلام أخيها ، ولا غيره ، والامتناع من الشهادة ؛ بل عليهم أن يقيموا الشهادة لله ، كما أمر الله ورسوله ، وليس لأبيها أن يرجع عما أمر به من رشدها ؛ بل إن ثبت إنه حدث عليها سفه يوجب الحجر عليها لم يكن الحجر عليها لأبيها ؛ بل لولى الأمر ، ولو لم يقر الأب برشدها ، فمتى صارت رشيدة زال الحجر عنها ، سواء رشدها أو لم يرشدها ، وسواء حكم بذلك حاكم أو لم يحكم ، وإن نوزعت في الرشد فشهد شاهدان أنها رشيدة ، قبلت شهادتهما ، ولم يلتفت إلى الأب ولا غيره . وإذا تصرفت مدة ، وشهد الشاهد أنها كانت رشيدة فى مدة التصرف : كان تصرفها صحيحاً ، وإن كان الأب يدعى أنها ] كانت تحت حجره والله أعلم • (۱) الحجر : في الشرع : المنع من التصرف لصغر أو سفه أو جنون . (۲) الرشد : (عند الفقهاء) : أن يبلغ الصبى حد التكليف، صالحاً في دينه ، مصلحاً لماله و ( في القانون) السن التي إذا بلغها المرء أستقل بتصرف فاته ۱۱۳
ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.