مذهب أحمد رواية ضعيفة أنه لا يصح بلا رؤية ولاصفة ولا يثبت خيار .
وهذا الفرق : إنما هو للفرق بين النساء والأموال : أن النساء يرضى بهن في العادة على الصفات المختلفة ، والأموال لا يرضى بها على الصفات المختلفة ؛ إذ المقصود بها التمول ، وهو يختلف باختلاف الصفات ، والمقصود بالنكاح المصاهرة والاستمتاع ، وذلك يحصل مع اختلاف الصفات . فهذا فرق شرعى معقول في عرف الناس
أما إذا عرف أنه لم يرض لاشتراطه صفة قبانت بخلافها ، وبالعكس ؛ فإلزامه بما لم يرض به مخالف للأصول ولو قال : ظننتها أحسن مما هى أو ما ظننت فيها هذا ، ونحو ذلك كان هو المفرط حيث . لم يسأل عن ذلك ، ولم يرها ، ولا أرسل من رآها ، وليس من الشرع ولا العادة أن توصف له في العقد ، كما توصف الإماء في السلم ، فإن الله صان الحرائر عن ذلك ، وأحب سترهن ؛ ولهذا نهيت المرأة أن تعقد نكاحاً ، فإذا كن لا يباشرن العقد ، فكيف يوصفن ؟ وأما الرجل فأمره ظاهر يراه من يشاء فليس فيه عيب يوجب الرد . والمرأة إذا فرط الزوج
بیده
بيع
-
باب فى المعاملات والعقود والوصية والميراث
الأمانة
:
(۱)
فالطلاق
وسئل عن رجل باع زوجته داراً بيع أمانة بأربعمائة درهم ، وقد استوفت الدراهم من الأجرة ، فهل يجوز لها أخذ شيء آخر ، وقد أخذت الأربعمائة ، فهل يحرم عليها ؟ فأجاب : الحمد لله وحده . المقصود بهذا وأمثاله أن تعطيه المال ، ويستغل العقار عن منفعة المال ، فمادام المال في ذمة الآخذ فإنه يستغل العقار ، وإذا رد عليه المال أخذ العقار ، وهذا على هذا الوجه لا يجوز باتفاق المسلمين . وإن قصدا ذلك وأظهرا صورة بيع لم يجز على أصح قولى العلماء أيضاً ذلك فلابد أن يكون بيعه شرعياً ، فإذا شرط أنه إذا جاء بالثمن أعاد إليه العقار : كان هذا بيعاً باطلاً . والشرط المتقدم على العقد كالمقارن له في أصح قولى العلماء . وحينئذ فما حصل للمرأة من الأجرة بعد أن علمت التحريم تحسبه من رأس المال ، وما قبضته قبل ذلك : فهو على الخلاف المذكور ، وإن اصطلحا على ذلك فهو أحسن . وما قبضته بعقد مختلف تعتقد صحته لم يجب عليها رده في أصح القولين
. ومن صحح
(۱) فرط في السؤال عنها حيث لم يسأل ، ولم يرها ، ولا أرسل من يراها .
۱۱۱
ص ١١١