من فتاوى الأئمة الأعلام حول القرآن - الدرويش — الصفحة ٧٧

من فتاوى الأئمة الأعلام حول القرآن VV ولدهما أو حجه أو صومه عنهما، ثم قالوا : لا فرق بين الولد وغيره . وبذلك قرروا أن الإنسان ينتفع بعد موته بعمل غيره متى أهدي ثوابه إليه، وإن لم يكن من ولده وقالوا إن الثواب ملك للعامل، فله أن يتبرع به ويهديه إلى أخيه المسلم . ثم خرج هؤلاء الآيات تخريجًا أوهن من مـوقـفـهـم أمام المانعين. وكذلك كان موقفهم في قياس غير الولد - الذي لم يرد به نص – على الولد الذي ورد به نص مع وجود الفارق بينهما . أما الدعاء فهو عبادة مستقلة ثوابها للداعي فقط، والمدعو له إنما ينتفع بالاستجابة إذا حصلت والاستجابة إذا حصلت ليست أثراً لإهداء الداعي ثواب دعائه للميت، وإنما هي شأن خاص بالله للأحياء والأموات . أما القول بملكية الثواب للعامل فواضح أنه ليس ملكا بالمعنى المتعارف في متاع الدنيا لصحابه نقله وتحويله، فهو توجيه فاسد . بهذا يتبين أن إطلاق القول بجواز إهداء ثواب العمل – أيا كان من العامل وكيفما كان - لا تنهض له حجة، ولا يستقيم له دليل . ولد الإنسان من سعيه : والرأي الذي أراه هو : أن الآيات محكمة في معناها، وأنها من شرع الله العام الذي لا يختص بقوم دون قوم، وأن الأحاديث الصحيحة أشرنا إليها خاصة بعمل الأبناء يهدون ثوابه للآباء، وقد صح في التي
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.