من فتاوى الأئمة الأعلام حول القرآن
εν
جمهور العلماء أنه لا يجب القطع بذلك، إذ ليس ذلك مما أوجب علينا إن يكون العلم به في النفي والإثبات قطعيا .
وذهب فريق من أهل الكلام إلى وجوب القطع بنفيه، حتى قطع بعض هؤلاء - كالقاضي أبي بكر - بخطأ الشافعي وغيره ممن أثبت البسملة آية من القرآن في غير سورة النمل لزعمهم أن ما كان من موارد الاجتهاد في القرآن فإنه يجب القطع بنفيه .
والصواب القطع بخطأ هؤلاء، وأن البسملة آية من كتاب الله حيث كتبها الصحابة في المصحف، إذ لم يـكـتـبــوا فـيـه إلا القرآن، وجردوه عما ليس منه كالتخميس والتعشير وأسماء السور؛ ولكن مع ذلك لا يقال هي من السورة التي بعدها كما أنها ليست من السورة التي قبلها؛ بل هي كما كتبت آية أنزلها الله في أول كل سورة وإن لم تكن من السورة التي قبلها؛ بل هي كما كتبت آية أنزلها الله في أول.
كل سورة وإن لم تكن من السورة ، وهذا أعدل الأقوال الثلاثة في
المسألة .
هذه
وسواء قيل بالمقطع في النفي أو الإثبات فذلك لا يمنع كونها من موارد الاجتهاد التي لا تكفير ولا تفسيق فيها للنافي ولا للمثبت؛ بل قد يقال ما قاله طائفة من العلماء : إن كان واحد من القولين حق، وأنها آية من القرآن في بعض القراءات، وهي قراءة الذين يفصلون بها بين
ص ٤٧