فتاوى الألبانى في المدينة والإمارات - سليم - ط الضياء — الصفحة ٢٦١

المذكورة في السؤال السابق، بالإضافة إلى ضرورة ألا يترتب على هذا العمل اختلاط بالرجال (۳۳۱). س: ما الرد على من يقول إن المرأة المسلمة إذا لم تعمل في مجال الطب والتدريس والتمريض فمن يقوم بديلا عنهن، علما بأنهن يقعن في بعض المخالفات الشرعية مستدلين بقاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات؟ [فتاوى الإمارات: ١٠٢]. ج : الجواب: الاستدلال بهذه القاعدة في هذه المسألة لا أراه صوابا. ذلك لأن الضرورات تبيح المحظورات فيما يتعلق بالأفراد، وهذه القاعدة أخذت من آية : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الميتة ..... [المائدة: 3]، وقوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَا أَضْطَرِرْتُمْ اليه [الأنعام: ١١٩]. فيجب أن نلاحظ هنا شيئين: . الأول: إذا وقع الإنسان المكلف في شيء، فاضطر إلى أن يواقع ما الأصل فيه الحرمة فهنا الضرورات تبيح المحظورات. * الثاني: لا يقال الضرورات تبيح المحظورات في شيء لم يقع بعد، وإنما قد يقع في المستقبل فنحن لا ينبغي لنا مثلا أن نعرض أنفسنا للهلاك في موضع لا نجد فيه الخلاص من الهلاك بما أحل الله، فكون الإنسان يتقصد أن يدخل مجتمعا يعلم أنه يقع فيما حرَّم الله فيبرر هذا الدخول بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، فهذه (۳۳۱) وفي هذه الحالة فلابد إذا تركت أولادها مع الخادمة أن تُحسن اختيار الخادمة من حيث الديانة والأخلاق، فتتخير لهم الخادمة المسلمة ذات الديانة الحريصة على الصلوات في مواقيتها، والملتزمة بالحجاب الشرعي، والمتحلية بالأخلاق الإسلامية، فتكون لهم نعم الحاضنة، وإن لم تجد من يقوم بهذا الدور عنها، وجب عليها القرار في البيت لتربية الأبناء، فإنه لا يُعقل أن تخرج المرأة لتعليم أبناء الغير وتترك أولادها فريسة للضياع والجهل وسوء الخلق. -٢٦١-
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.