ما يؤخذ على الواجبات من الأجرة
تحفة الإخوان في حلّ ما يؤخذ على الواجبات من الأجرة كإمامة الصلاة والآذان
للإمام العلامة البدر المنير محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله ب اللَّه الرحمن الرحيم
٢٦١
الحمد لله الفتاح العليم ﴿ سُبْحانَكَ لا علمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ
الحكيم، وصلاتك وسلامك على رسولك الأمين وعلى آله أئمة الدين. وبعد فإني وقفت على السؤال وما فيه من الأقوال العارية عن الاستدلال، وإنما لكل مسئول أجاب بما خطر بالبال كأنه يعتبر أحلام إلا بأنه لمطلب السائل : هل الذي يأخذه من الجراية في الأوقاف كيلة، ومصروفا من الحلال البين أم من الحرام البين أم من المتشابهات؟ وذلك لأن / ٤١٥/ السائل له عُهدة الإمامة في بعض المساجد، ويريد معرفة حله أو غيره لأنه يقبضه في مقابلة الواجب ولا يجوز التأجير على واجب ثم شكك بعد الأجوبة عليه وقال إنه حبط عمله، فوجب علينا إيضاح الحق لأن المسألة مما تعم به ،البلوى وتضطرب فيها أقوال أهل الفتوى، وتعم أهل العهد وغيرهم ممن له جراية من الأوقاف أو غيرها من بيت المال كما اضطرب فيه قول كل قائل كما ذكره السائل حتى أوقعته من الإشكال في حبائل.
فاعلم أن هذه المسألة حيث كانت البلوى مما تعم بها عامة الأمة و [ فيها الفتوى إلا لمن شاء الله أن يكشف له عن وجهها الغمة .
(*) [ .
فأقول: أخذ الأجرة على الواجبات قد اختلفت فيها الأقوال، وتشعب فيها الاستدلال فلا بد من كشف النقاب بأدلة السنة والكتاب، ولنتكلم في مسألتين، الأولى عامة لكل واجب والثانية تختص بمسألة السؤال.
( ) كلمة مطموسة بالأصل.
ص ٢٦١