مجموع الرسائل الفقهية للإمام الصنعاني - ت المصري - ط الفاروق — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ الجواب مجموع رسائل الإمام الصنعاني الحمد رب العالمين، وصلاته وسلامه على خاتم المرسلين، وعلى آله الميامين. وبعد، فإني راجعت شرح الأزهار - الغيث المدرار -، وضوء النهار، وشرح ابن به بهران على الأثمار ووجدتهم استدلوا لدعواهم لحوق الحمل بالمطلق، إذا أتت المطلقة رجعياً قبل المصادقة منها بانقضاء العدة، وإن مضت من مدة الحمل زيادة على أربع سنين بأنه يجوز أن يكون راجعها من طلقها، ولم نجد لهم دليلاً غير هذا التجويز . وفي النفس من إثبات حكم شرعي، وهو لحقوق النسب المترتب عليه الإرث، والخلوة بقراب الزوج، وغير ذلك بمجرد تجويز المراجعة . وحقيقة التجويز هو تردد النظر بين طرفي كل واحد من طرفي المخبرين؛ وهذا التجويز والتردد غاية ما يحصل به الشك في كل واحد من الطرفين، هل هو الواقع أو لا؟ وقد علم من قواعد الشريعة المطهرة، وتقرر في أصول الفقه أنه لا يثبت حكم من الأحكام الشرعية إلا بعلم / ٣٢٦/ فإن تعذر عمل بالظن، ولا يجوز بغيرهما إثبات حكم، وهنا وقع الحكم بالشك في مسألة عظيمة الخطر، حقيقة والله بإمعان النظر، ثم كيف يحصل التجويز هنا مع تصادق الزوجين بعدم الاتصال فإنه ينفي التجويز الذي جعلوه دليلاً بالكلية ؛ ثم إن هذا الحكم باللحوق مطلقاً هذه المسألة في يهدم على أهل المذهب أصلاً آخر قد أصلوه، وهو قولهم أن أكثر مدة الحمل أربع سنين إذ معناه أن من ادعى زيادة عليها فهو كاذب. فإن قالوا ذلك خاص بغير الحامل في عدة الرجعي، قلنا: أين دليل هذا التخصيص، وهلا قلتم هنالك غالباً . إذا عرفت هذا عرفت أنه لا يشكف عن وجه هذه المسألة القناع إلا تحقيق الأدلة من غير تقليد لأحد ولا اتباع . = لكن التوسل المشروع - الذي جاءت به النصوص - هو التوسل باسم من أسماء الله وجل، أو التوسل بصفة من صفاته العليا، أو بعمل صالح للعبد المتوسل . عز
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.