مجموع الرسائل الفقهية للإمام الصنعاني - ت المصري - ط الفاروق — الصفحة ١٤٣

في بيان تحريم التداوي بالنجس غيره من الأصوليين لا يذكرونه إلا فيه . ١٤٣ الثاني: أن الإلغاء يبقى معه الحكم للمعين الذي لفظ به الشارع كالإعتاق في خبر المواقع، وهذا ألغى الحكم، وهو جواز استعمال كل محرم . ونظير هذا أن يُستخرج من حديث زملوهم بكلومهم فإنهم يُحشرون وأوداجهم تشخب دما (۱) ، أن العلة الشهادة، ويُلغى خصوص القتل، وأن الحكم التزميل بالأوداج / ١٦٢ / ويلغى خصوص الدم فيُقال بعد ذلك يُزمل المبطون مثلاً، والغريق، وصاحب الهدم والميتة نفاساً بأوداجهم لأنه قد سماهم الشارع شهداء، فهذا نظير ما ذكرتم، وهو شيء لا يقوله أحد. الثالث: إن هذا إلغاء لعلة الشارع بخصوصها وإهدار لعبارته التي اختارها، وعلته التي أبداها بالعدول عنها إلى شيء عام تكون هي من أفراده من غير دليل، وما نظير هذا إلا إهدار الفقهاء لعبارته صلى الله عليه وآله وسلم في تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة بتبديلها بما هو أعم منها، وهو الاستعمال، فأثبتوا تحريم ما لا دليل عليه بسبب تحويلهم عبارته صلى الله عليه وآله وسلم التي اختارها . الرابع: أن من شرط المستنبطة أن لا يُخالف نصا، وهذه قد صادقت أن الله يجعل شفاكم فيما حرم عليكم، وغيره من النصوص. لم الخامس: أنها إذا عرفت الوجوه علم أن هذا الاستخراج لهذه العلة أعني التداوي غير داخل في مسلك من مسالك العلة المعروفة، ومن شرطه أن يجري تلك المسالك . وإذا عرفت هذا، عرفت أنه ليس في يد المجوز للتداوي بالمحرم ما يتمسك به، يوم أحد ... (1) أخرجه النسائي (۲۰۰۲ (۳۱٤۸) وأحمد (٤۳۱/٥) ، وابن أبي عاصم في الجهاد (١٧٦، (۱۷۸) من طريق الزهري عن عبدالله بن ثعلبة أن رسول الله قال وذكره ؛ وقد اختلف فيه على الزهري بين اوصل والإرسال كما في علل ابن أبي حاتم (٣٤٢/١) ، وقال أبو حاتم: «الصحيح مرسل، وثم سئل عن عبدالله بن ثعلبة : اليس قدر أي النبي ، قال: «نعم، وهو صغير».
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.