۸۲
موضع من الآلهيات وان انكارهم ذلك في الامور العامة ناش عن عدم تحرير النزاع ولوانهم حرروه لاقروا بما انكروه وتحقيق المقام يقتضى بسطا في الكلام * وتقديم امور يتوقف عليها توضيح المرام ) ثم انه ( ذكر امور أشابها شيئا مما عليه السادة الصوفيه
حيث ان معظم علومهم مفاضة عليهم من الحضرة القدسيه الاول حقيقة الشيء وهى ما به الشيء هو هو اذا قيست الى الامور العارضة لها كانت مغايرة لها كيفما كان العرض فان الماهية اذا لوحظت فى نفسها ولم يلاحظ معها زائد كان الملحوظ هناك نفس الماهية والداخل فيها مجملا او مفصلا ولم يكن للعقل ان يحكم عليها بشئ من عوارضها بل يحتاج في هذا الحكم الى ملاحظة امر لم يكن ملحوظا اذذاك اصلا فالعوارض ليست للماهية فى ذاتها فليست هى هى ولا داخلة فيها والالما احتيج الى ملاحظة اخرى فليست الماهية مقتضية ومستلزمة لشيء من المتقابلات على التعيين فهى من حيث هي ليست ؟ وجودة ولا معدومة بمعنى انها ليست عين الوجود ولاعين العدم ولا داخلين فيها بل زائدان عليها فإذا اعتبر معها الوجود فوجودة او العدم معدومة اولا ولا لم يكن يحكم عليها بشئ منهما ولا نعني به انها منفكة عنهما معا لاستحالة خلوها عن المتقابلات فهى قبل الوجود متصفة بالعدم قطع الثانى الوجود بمعنى ما بانضمامه الى الماهيات الممكنة يترتب عليها آثارها موجود اما اولا فلان كل مفهوم مغاير للوجود فانه انما يكون موجودا بامر ينضم
ص ٨٣