٦٤
ما تلع من كونه فاعلا خيارا ) قلنا ( لماذكر لاه وماذكروه من المنع فباطل فانانعنى بقولنا لا فرق بين كون الشيء ما اثر وكونه اثر عدم استوائها فى متناع تحقق الاثر فان العدم لا يصلح ان يكون اثرا وبيانه ان الاثر نقيض اللاثر واللاثر عدم محض لانصاف القدم الممتنع به فالاثريكون وجود انما لا يكون وجودا لا يكون أثرا ( قولكم ( ما المانع من كونه عدميا ( قلنا ) لماذكرناه وماذكروه انه ما تقدم واماما اوردوه من النقض بعدم الجوهر فدفع
قان طريق عدم الجوهر عند الاشاعرة انما هو بان لا يخلق الله تعالى الاعراض القائمة به التى لا عروله عنها وذلك غير متصور مثله في الاعراض اذا لعرض على ما حققوه لا يقوم بالعرض ذكر ذلك الأبدى ( ولا يخفى ) قوة الاعتراض على الوجه الاول وضعف الجراب عنه ومما ضعف به أن الواجب بين المترتب على وجود . شي والمرتب عليه هو المتأخر الذاتي دون المتأخر الزمانى والالم يتسن لبعض المتكلمين القول بترتب صفاته تعالى على ذاته سبحانه بالانجاب مع القول بقدمنا بالزمان ولا للفلاسفة القول بترتب العقول على ذاته تعالى كذلك وعليه فا المانع من ان يكون بين الضد وعدم المرض معية زمانية مجامعة للتاخر الذاتي وجود
لعدم العرض ويجوز ان يكون فى احد الشيئين المتحدين في الزمان مايقتضى التأثير دون ان يكون ذلك في الآخر فلا يتم قوله والا فليس جعل احد المعينين اثرا للآخر اولى من العكس فامعن النظر ولعله قد ظهر النور فزال فلا الديجور * هذا * ( وفى باقى
ص ٦٥